قاضی بر چه اساسی حکم می دهد

قاضی بر چه اساسی حکم می دهد؟

اصول حقوقی که منجر به صدور احکام مجازات می شوند شامل چه مواردی است؟ در این مطلب به بررسی این موضوه با عنوان یک مثال حقیقی پرداختیم. در سال 99 و بدنبال اخلال در بازار خودرو، حکم اعدام زن و شوهری که با همکاری مدیرعامل سایپا، متهم به اخلال در بازار بوده اند خبرساز شد. هر چند که تا امروز عملی نشده ! اما این حکم چگونه مشخص شده است ؟

 مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب : 4 دقیقه   

سلاطین خودرو و طلا؛ اخلال در بازار خودرو

از خبرسازترین اخبار در سال 99، اخلال در بازار خودرور توسط یک زوج با همکاری مدیرعامل پیشین سایپا و دو نماینده سابق مجلس است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی زن و شوهری بودند که  هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات امورات صرافی بدون مجوز اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به بحث که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده بود به اعدام محکوم شدند.

 اتهام مذکور در بررسی عللِ افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو مطرح شد و احکام صادره، موجبات رفع نگرانی مردم را فراهم کرد چراکه یکی از دلایل رشد تورم اقتصادی، اخلال در بازار است و نهایتا مصرف کننده، بازار و دولت متضرر می‎شوند.  با این مثال در این مطلب به دلایل قانونگذار در انتخاب مجازات اعدام و تبعات حقوقی آن پرداختیم.

مطالعه بیشتر:  فسخ معامله و انواع آن

مبانی تعیین جرم

در مفاهیم حقوقی، نظریات و اصولی وجود دارند که عموما با استناد به آنها، جرم تعیین می شود، که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

نظریه بازدارندگی : این نظریه بیشتر به تبعات اجرای احکام و نقش بازدارندگی آن، تمرکز دارد. برای مثال تبعات حقوقی اعمال مجازات اعدام برای اخلال گران بازار و مفسدان اقتصادی، احتمال کاهش تکرار جرم را در پی خواهد داشت. بدیهی است هرچه مجازات شدیدتر و قطعی تر باشد، میزان بازدارندگی آن نیز بیشتر است. در مثال مطرح شده، جرم با همکاری مدیریت سابق سایپا و دو نماینده سابق مجلس صورت گرفته است بنابراین رسیدگی به این پرونده با حساسیت شغلی متهمان، نقشی موثری در بازدارندگی در جامعه ایفاء خواهد کرد.

 اصل تناسب جرم با مجازات : این اصل در پی ایجاد توازن بین جرم و مجازات و از لحاظ ماهوی، در پی حمایت از حقوق مجرم و برقراری عدالت کیفری است، اما در مواقعی که ارتکاب برخی از جرایم، نظم عمومی را برهم می زند، توجه به بازدارندگی از رعایت این اصل پیشی می گیرد. چراکه در جرایم منافی نظم عمومی از جمله اخلال در بازار، آگاهی مجرم از مجازات و بررسی تناسبات آن می تواند احتمال انصراف از ارتکاب جرم را فراهم کند. به عبارتی مفسدان اقتصادی با تعیین اشد مجازات به صرفه اقتصادی ارتکاب، جرم توجه نمایند و به همین دلیل، ارتکاب جرایم مشابه کاهش می یابد.

اصل رسیدگی پرونده در مدت معقول : این اصل تمرکز بر سرعت رسیدگی پرونده و اجرای حکم و برقراری عدالت دارد و بدیهی است اگر قوه قضاییه به این اصل توجه نماید و به سرعت آن را اجرا کند، آثار مختلفی از جمله جلوگیری از فرار متهم و ترک وطن مانند مفسدان اقتصادی سابق و افزایش بازدارندگی در جامعه را در پی خواهد داشت.

نکات قابل تامل در مثال مطرح شده ( پرونده اخلال در بازار خودرو )

نکات قابل توجه در پرونده مذکور، همکاری مدیر سابق سایپا و دو نماینده سابق مجلس است که بستری مناسب برای ارتکاب جرم فراهم نموده اند. از آنجا که این زوج از افراد مشهور در بازار نیستند و به نوعی گمنام محسوب می شوند در احتکارِ  میزانِ قابل توجهی خودرو، سکه و طلا نیازمند بستر مناسبی هستند که با همکاری مدیر سابق سایپا محقق شده است. دور از تصور نیست که این زوج پوششی برای جرمِ مدیر سابق سایپا باشند. بدیهی است افراد عادی بدون همیاری و تایید مدیران سایپا امکانِ خرید خودرو آن هم به تعداد انبوه خودرو را ندارند و ساده لوحانه است که تصور شود این زوج به تنهایی مرتکب جرم شده باشند.

مطالعه بیشتر:  آیا شرکت‌های تجاری مرتکب جرایم سایبری می‌شوند؟

صدور رای در پرونده ویژه اخلال گران بازار خودرو

در پرونده مذکور، زوج، مدیرعاملِ ساپیا و نمایندگان سابق مجلس به ترتیب به اعدام، 7 سال حبس تعزیری و 61 ماه حبس تعریزی محکوم گردیده اند و عناوین مجرمانه آنها “اخلال در بازار” و “پولشویی” است و احکام صادر شده قابل تجدید نظر هستند.

نگارنده : مریم مهردوست