وضعیت مسلط اقتصادی در حقوق رقابت

وضعیت مسلط اقتصادی در حقوق رقابت

با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیانت از این حقوق به حساب آمد. وضعیت مسلط اقتصادی به تنهایی یک رویه ضد رقابتی محسوب نمی‌شود اما موقعیتی است که می‌تواند موجب به محدود کردن برخی از اعمال بنگاه اقتصادی بشود.

وضعیت مسلط اقتصادی در حقوق رقابت

با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیانت از این حقوق به حساب آمد. وضعیت مسلط اقتصادی به تنهایی یک رویه ضد رقابتی محسوب نمی‌شود اما موقعیتی است که می‌تواند موجب به محدود کردن برخی از اعمال بنگاه اقتصادی بشود.

قدرت مسلط بازاری چیست؟

وضعیت اقتصادی مسلط مطابق بند 15 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44: ” وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.” تعریف شده است. همانطور که پیش‌تر گفته شد داشتن قدرت مسلط بازاری یا بودن در وضعیت اقتصادی مسلط یک رویه ضد رقابتی محسوب نمی‌شود. این بنگاه‌ها اصولا آزادند که مانند رقبای خود در تمامی فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند. اما به نوعی آن‌ها یک مسئولیت ویژه دارند که مانع از رقابت نشوند. قانون رقابت اتحادیه اروپا 4 پیش‌شرط را برای احراز تخلف از قدرت مسلط بازاری به ما یادآور می‌شود:

  1.     این موقعیت در اختیار یک یا چند نفر باشد.
  2.     موقعیت باید در بازار داخلی یا بخش قابل توجهی از آن حفظ شود.
  3.     سوءاستفاده از موقعیت مسلط بازاری
  4.     اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت بین کشورهای عضو

نظریات گوناگونی برای تبیین وضعیت مسلط اقتصادی وجود دارند. در یک نظریه قدرت بازار به عنوان شاخص وضعیت مسلط اقتصادی محسوب می‌شود. به معنای آن که بنگاه در مقابل سایر بنگاه‌ها چه مزایای قابل توجهی دارد. در نظریه دیگر به امکان و پتانسیل بنگاه برای صدمه زدن به بنگاه‌های رقیب توجه می‌شود. در نظریه دیگر به میزان سهم بازاری بنگاه‌ها توجه می‌شود. النهایه، مهمترین و شناخته‌شده‌ترین نظریه در باب قدرت مسلط بازاری توانایی بنگاه در تعیین قیمت و عمل مستقل از تقاضای مصرف‌کنندگان و عرضه سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات است.

ارتباط سهم بازاری با وضعیت مسلط اقتصادی

یکی از مهمترین معیارها برای تعیین وضعیت مسلط اقتصادی سهم بازاری یک بنگاه است. این نکته حائز اهمیت است که سهم بازای تنها یک معیار است و به تنهایی نمی‌تواند وضعیت مسلط یک بنگاه را به اثبات برساند.

  1. سهم بازاری بیش از 70 درصد: می‌توان گفت چنین سهم بالایی از بازار گواه وجود قدرت مسلط اقتصادی است.
  2. سهم بازاری بین 50 تا 70 درصد: سهم بیش از 50 درصد ما را با یک فرض “ابطال‌پذیر” وجود تسلط مواجه می‌کند. اما همچنان باید عوامل دیگر را در نظر داشت.
  3. سهم بازاری بین 40 تا 50 درصد: می‌تواند نشان‌دهنده قدرت مسلط بازاری باشد اما باید عوامل دیگر را که اهمیت بالاتری دارند مورد توجه قرار داد. عواملی مثل تغییرات سهم بازار در طول زمان، سهم بازار نزدیکترین رقیب، تعداد و قدرت سایر رقبا و …
  4. سهم بازاری کمتر از 40 درصد: عملا نمی‌تواند منجر به وضعیت مسلط بازاری باشد مگر تنها در استثنائاتی.
مطالعه بیشتر:  اکراه و آثار قانونی آن

وضعیت مسلط اقتصادی در حقوق ایران

همانطور که بیان شد وضعیت اقتصادی مسلط مطابق بند 15 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44: ” وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.” تعریف شده است. و تمام مطالب فوق برای اثبات وجود وضعیت مسلط بازاریست که به تنهایی یک رویه ضدرقابتی محسوب نمی‌شود. اما چه فعالیت‌هایی منجر می‌شود تا یک بنگاه با وضعیت مسلط اقتصادی تخلف کند؟ زمانی که بنگاه از این وضعیت سو استفاده کند. این سواستفاده در بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به این شکل آمده است:

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:

  1. تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف
  2. تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه
  3. تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار
  4. ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص
  5. مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد.
  6.   تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

ضمانت اجرا

مطابق ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی تنها در صلاحیت شورای رقابت است و این شورا موظف است به شکایت‌ها دراین‌باره رسیدگی کند. همینطور در ماده 61 قانون مذکور ضمانت‌اجراهای گوناگونی برای مقابله با رویه‌های ضد رقابتی پیش‌بینی شده است. در نتیجه شورای رقابت هرگاه سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی که به موجب بند ط ماده 45 قانون مذکور ممنوع اعلام شده است تشخیص دهد می‌تواند دستور به عدم تکرار دهد، اطلاع‌رسانی عمومی کند، متخلف را جریمه کند و…