مجله حقوقی اندیشه

جنبش می تو یا به فارسی، من هم روایت گر قربانیان آزار جنسی است که از تابستان سال 1399 در ایران شروع شد. در این مطلب به بررسی جنبش من هم در ایران از ابتدا تاکنون پرداختیم.

جنبش می تو یا من هم چیست؟ جنبش من هم در ایران چگونه آغاز شد؟

جنبش “می تو”  یا به فارسی، “من هم” روایت گر قربانیان آزار جنسی است که از تابستان سال 1399 در ایران شروع شد. این جنبش که به ویژه در شبکه ی اجتماعی توئیتر مورد توجه قرار گرفت، با توئییتی از کاربری ناشناس شروع شد که انحرافات جنسی را عادی نشان داده و به عنوان راهکار به مخاطبین پیشنهاد می داد. در توئیت توصیه شده بود که برای متقاعد کردن یک زن به رابطه و رفتارهای جنسی در اولین دیدار، او را بدون اجازه ببوسید. پس از گذشت چند ساعت فردی، هویت اصلی کاربر را فاش کرده و جزئیاتی از آن را بیان کرد. به دنبال آن، زنان دیگر در صفحات شخصی خود به بیان تجربیات مشابه از تعرض جنسی، پرداختند.

این حرکت سرآغاز تحولی فرهنگی در ایران بود، که در آن افراد شرم را کنار گذاشته و از آسیب ها صحبت می کردند. چیزی که پیش از این در ایران و فرهنگ مردم امری عادی محسوب نمی شد. کمی بعد، تعدادی از خبرنگاران با انتشار ویدئویی از آزارهای جنسی توسط همکاران مرد یا افراد مشهور و پرنفوذ در قدرت، حین مصاحبه با آنها خبر دادند. اغلب داستان های آزاردیدگاه جنسی، در توئیتر و با حساب های ناشناس و بدون ذکر اسامی یا با حروف اول اسم و به صورت مبهم منتشر شده است. اما داستان به اینجا ختم نشد ! سارا امت علی، خبرنگار سابق که اکنون در ایالات متحده ساکن است در توئیتی از آزار جنسی توسط آیدین آغداشلو، نقاش سرشناس ایرانی در سال 2006 خبر داد. وی دلیل خود را برای عدم افشای این موضوع تا آن زمان، احساس شرم، گناه و سرزنش خود عنوان کرد. در پی این توئیت، تعدادی از زنان دیگر علاوه بر تأیید سارا امت علی، به بیان تجربیات مشابه خود با آیدین آغداشلو پرداختند. روزنامه نیویورک تایمز در آبان 1399 در مقاله ای عنوان کرد که 13 زن در طول 30 سال خود را قربانی تعرض، توسط آیدین آغداشلو دانسته اند.

کیوان امام وردی که بود؟

اینبار اما ماجرا از اینستاگرام آغاز شد. چهار دوست تصمیم گرفتند در دفاع از دوستی که مورد تجاوز قرار گرفته بود، موضوع را بدون ذکر نام کامل متجاوز و با آدرس ” مرد 33 ساله ای که در کتابفروشی انقلاب کار می کند”، در اینستاگرام بازگو کنند. در کمتر از یک روز، 30 نفر اظهار کردند شخصی با مشخصات و به روش مشابه، یعنی دعوت افراد به منزل خود و خوراندن شراب دست ساز و قرص خواب آور، آنها را مورد تجاوز قرار داده است. در روز جمعه 31 مرداد 1399، شش هزار توئیت با هشتگ ” کیوان امام”  زده شد. پلیس از کشف فیلم‌هایی از تجاوز او به ۴۶ زن در «مخفی‌گاه» متهم خبر داد. حداقل ۳۰ نفر از امام‌وردی شکایت و ۱۰ نفر در مواجهه حضوری او را شناسایی کردند. در دی ماه 1399 روزنامه همشهری اعلام کرد که کیوان امام وردی به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده است. اکنون کیوان امام وردی در بازداشت به سر می برد و از آنجا که این یک پرونده عمومی است ممکن است، سخت ترین نوع مجازات برای او انتخاب شود. مجازات تجاوز جنسی در ایران، اعدام است و همین می تواند مانعی برای اعلام شکایت افراد باشد.

Asian Times در تابستان 2020 در مصاحبه با مژده پورمند و تعدادی دیگر از وکلای ایرانی به بررسی ابعاد جنبش من هم در ایران پرداخته که در ادامه قسمت هایی از آن را می خوانیم:

سوال – بسیاری از زنان و دختران جوانی که در روزهای اخیر از جزییات تجربه‌ی ناگوار تعرض جنسی خود در شبکه‌های اجتماعی سخن گفته‌اند، از پیچیدگی‌های بوروکراتیکی که در نهادهای مسئول مانند پلیس و دادگاه‌ها، رسیدگی به شکایتهایشان را طولانی و دشوار کرده،‌ گله کرده‌اند. از جمله اینکه ذکر کرده‌اند در مواردی پلیس و کلانتریها نیروی انسانی کافی برای رسیدگی به موقع به شکایت آنها نداشته و درخواست آنها را چندین روز و هفته به تاخیر انداخته‌اند. در شناسایی متجاوز ناموفق بوده‌اند، یا به دلیل طلب کردن شواهد و مدارک متعدد، آنها را به طور کلی از شکایتشان منصرف کرده‌اند. این موانع چرا وجود دارند؟ آیا اینطور است که عزم کافی برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در سیستم انتظامی و قضایی دیده نمی‌شود؟

‏پاسخ- به صورت کلی روند رسیدگی حقوقی در دستگاه قضایی روندی بروکراتیک، کند و فرسایشی برای شاکی است. در خصوص رسیدگی به پرونده‌های شکایت قربانیان تجاوز آموزش و نیروی ویژه تعلیم دیده برای پیگیری و رسیدگی به این نوع جرایم وجود ندارد. فقدان نیروی پلیس زن آموزش دیده نیز به لحاظ روانی و فرهنگی امکان مراجعه برخی قربانیان را در وهله اول کمرنگ می‌کند. تکرار جزییات یک واقعه دردناک و پاسخگویی به سوالات جزیی پلیس، بازپرس، قاضی و … که عموما همگی مرد هستند و به دلیل عدم آموزش ویژه قربانی را به صورت پیش فرض مقصر میدانند، رنج مضاعف است. به علاوه اثبات تجاوز، نیازمند اثبات وقوع عمل دخول جنسی همراه با زور و خشونت و یا تحت تاثیر داروی از بین برنده اراده است. برای اثبات این موارد باید مدارک کافی وجود داشته باشد که تهیه آن نیازمند زمان، پول و ادامه پرونده نیاز به وکیل است .

‏سوال – تجاوز یک پدیده‌ی بسیار حساس است و پرداختن به آن ظرافتهای حقوقی و قانونی زیادی دارد. زمانی که نام افراد مشهور همانند هنرمندان یا استادان دانشگاه به عنوان مرتکبان خشونت جنسی از طرف یک زن یا تعدادی از زنان مطرح می‌شود،‌ می‌توان در افواه عمومی شنید که هدف زنان مدعی تعرض،‌ مخدوش کردن چهره‌ی عمومی آن شخص سرشناس یا گرفتن امتیاز از اوست. این در حالی است که زنان معترض ممکن است به راستی محق باشند و مورد آزار این افراد قرار گرفته باشند. راستی‌آزمایی ادعاهای مربوط به تعرض، به ویژه در زمانی که خشونت عریان جنسی صورت نگرفته باشد،‌چه طور ممکن است؟ همینطور، چگونه می‌توان آبروی افراد و حقوق جامعه‌ی زنان را با یکدیگر بالانس کرد؟

‏پاسخ- از نگاه قانونگذار امکان اثبات جرایم مادون زنا، تحت عنوان رابطه نامشروع از طریق استناد به نوشته های تبادل شده بین افراد وجود دارد. به لحاظ صرف قانونی ادعاهای مطرح شده اگر وارد مرحله شکایت قضایی و رسیدگی نشوند، در حد تخریب وجهه افراد و هتک حیثیت باقی می‌مانند و له غیر از عواقب احتمالی قضایی ممکن است به لوث شدن جنبش و انحراف افکار بیانجامد. در مقابل در صورت شکایت و پیگیری تعادل ذهنیت عموم به محق بودن شاکی متمایل می شود هرچند احتمال صدور رای تبرئه همیشه وجود دارد. بعلاوه تکرار اتهامات از سوی افرادی که نام و جزییات خود را اعلام می‌کنند دستگاه قضایی را وادار به واکنش می‌کند.

‏سوال – آیا قوانین حاکم ایران در زمینه‌ی تعرض جنسی، از جمله مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهایی برای شکلهای مختلف آزار جنسی غیر از خشونت آشکار جنسی (دخول/تجاوز به عنف) مانند خشونت و آزار کلامی،‌ لمسهای ناخواسته و دستمالی و… در نظر گرفته‌اند؟ آیا اساسا شکایت زنان مبنی بر اینکه مورد چنین آزارهایی قرار گرفته‌اند، در دادگاهها یا ادارات پلیس، مورد توجه قرار می‌گیرد و مسموع است؟

پاسخ – قوانین ایران در زمینه تعریف جرایم جنسی بسیار محدود جرم‌انگاری کرده‌اند و به صورت کلی به زنای به عنف و مادون زنا -رابطه نامشروع – تقسیم بندی کرده است و کلیه موارد تحت عنوان آزار جنسی در این گروه واقع شده است. بدیهی است با این دیدگاه، مضیق امکان اثبات نیز بسیار محدود به مواردی است که ادله اثبات چون پیام مبادله شده، تصاویر دوربین های امنیتی وجود داشته باشد در غیر این صورت صرف اظهارات مسموع نیست.

‏سوال- در فرهنگ سنتی و مذهبی ایرانیان،‌ سخن گفتن از مسایل جنسی مشمول محدودیتهای فراوانی است و در واقع یک تابو به شمار می‌رود. از این رو بسیاری از قربانیان یا بازماندگان حوادث تعرض جنسی، به دلیل شرم از خانواده، اجتماع و ترس از ملامت شدن یا متهم شدن، هرگز تجربه‌های خود را افشا نمی‌کنند. فکر می‌کنید این ساختار را چگونه می‌توان تغییر داد؟ آیا با توجه به ساختار روانی و فکری جامعه‌ی ایرانی،‌ شما امکانی برای تغییر این نگرشها به مقوله‌ی تجاوز و خشونت جنسی قایل هستید؟

‏پاسخ- به طور کلی این مقوله از حیطه تجربه و دانش اینجانب خارج است اما تجربه ثابت کرده که افزایش دانش از طریق فضای مجازی ابتدائا منجر به تابو شکنی شده است. در درجه اول آموزش باید با هدف شناخت و سرزنش نکردن قربانی باشد .

‏سوال – بهترین پشتیبانی حقوقی که می‌توان به قربانیان تجاوز و تعرض ارائه داد چیست؟ چه طور می‌توان به آنان کمک کرد حقوق خود را استیفا کنند؟

‏پاسخ- تاسیس نهادهایی تحت عنوان کلینیک حقوقی که وکلا بخشی از وقت خود را به صورت رایگان برای مشاوره چه حضوری چه غیر حضوری کمک شایان توجهی در آگاهی به قربانیان دارد. توصیه های کلی مبنی بر حمام نکردن، مراجعه به پزشکی قانونی، حفظ سوابق مکالمات، تماس با وکیل، تست بیماری مراقبتی توصیه های اولیه است.

‏سوال- در جهان و البته در ایران، مواردی وجود داشته که چهره‌های سرشناس هنری، دانشگاهی، رسانه‌ای یا ورزشی از سوی زنانی متهم به تجاوز شده‌اند، و چنین ادعاهایی با گستردگی فراوان در رسانه‌ها منتشر شده‌ و پوشش یافته‌اند. اما بعد از مدتی، اثبات شده که ادعاها صحت نداشته‌اند. در چنین شرایطی، آیا می‌توان حقیقتاً کمکی به بازیابی و اعاده‌ی حیثیت از دست رفته‌ی این افراد کرد؟

پاسخ – به صورت کلی اگر اتهامات به تشکیل پرونده قضایی منجر نشود امکان شکایت افترا و اعاده حیثیت کاملا وجود دارد. در صورت شکایت حتی با تبرئه فرد، امکان تعقیب شاکی بنا به تفسیر عموم از قوانین وجود ندارد چون شاکی قصد تظلم خواهی داشته نه هتک حرمت، قانون به نفع متهم تفسیر مضیق می شود و در نهایت اصل بر برائت است.

جنبش من هم در سینمای ایران

پس از گذشت حدودا دو سال از شروع جنبس “می تو” در ایران، من هم به تئاتر و سینما رسید. زنان دست اندکار در سینمای ایران بیانیه ای در اعتراض به خشونت علیه زنان در عرصه سینما منتشر کرده و تعداد زیادی از جمله چهره های سرشناس سینما آن را امضا کرده اند. امضاکنندگان این بیانیه هتک حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت‌زده، سوءاستفاده از سکوت و تحمل افراد با تهدید موقعیت کاری یا به گروگان‌گرفتن حق کار و دستمزد، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به ارتباط جنسی و تجاوز را به عنوان برخی از مصادیق این آزارها برشمردند. خانه سینما پیشنهاد داد یکی از کمیته های این نهاد به شکایت‌ها رسیدگی کند، اما زنان سینماگر معترض، این پیشنهاد را رد کردند و یک هیئت مستقل برای «رسیدگی به خشونت و آزار علیه سینماگران زن» تشکیل دادند.

سمیه میرشمسی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز در توئیتر خود از آزار جنسی‌ در پشت صحنه یک فیلم توسط فرهاد اصلانی، با ذکر جزئیات پرده برداشت. در این میان زمزمه ای از اسامی مشهور دیگر شنیده شد. این ماجرا با شکایت فرهاد اصلانی از سمیه میرشمسی ادامه یافته و همچنان به سرانجام نرسیده است. در خبری دیگر، حبیب رضایی یکی از افراد مورد اتهام توسط صفحه me_too_movement_iran  طی روزهای گذشته از شبنم فرشادجو و ترانه علیدوستی شکایت کرده است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با ابراز تاسف در این مورد در تاریخ 17 خرداد 1401 اعلام کرد : تا روز گذشته هیچ شکایتی از سوی «بازیگرانی که مدعی بودند مورد تعرض قرار گرفته‌اند» ثبت نشده است. افراد می‌توانند در قالب طرح شکایت کیفری موضوع را مطرح کنند که ما رسیدگی کنیم.

چه انتقاداتی بر جنبش “می تو” یا “من هم”  در ایران وارد است؟

– راوی شخصی مشخص نیست و اغلب افرادی بدون هویت به انتشار ماجرا می پردازند. به علاوه ادبیات روایات یکسان و گاه تکراری به نظر می رسند.

– بر خلاف جنبش می تو جهانی، افشاگری ها به پیگیری قضایی ختم نمی شوند.

– هیچ مرجع شناخته شده ای، توانایی و اختیار صحت سنجی روایات را ندارد.

– بخش عمده ای از روایات آزار جنسی و یا تجاوز نیست و بیشتر به صورت گله و شکایت یا خاطرات از روابط پایان یافته مطرح شده و به نظر می رسد خلط مبحث شکل گرفته است. هر چند سکوت افراد مورد اتهام می تواند تاییدی بر درست بودن روایات باشد.

– شکایت و اعاده ی حیثیت از طرف متهمین بر اساس رفتار منطقی و قانونی است چرا که برای بررسی مشکل باید نحوه ی صحیح روایت و شکایت از معترض و متجاوز در بستر قانونی شکل گیرد.

در پایان می توان گفت پیچیدگی و دشواری رسیدگی قضایی، نقص قوانین و بعضاً بیم شاکی از اعمال شدیدترین شکل مجازات (اعدام)، انحراف مطالبه گری و تبدیل  آن به کسب شهرت و روایت سازی توسط برخی افراد ناآگاه دست یابی جنبش می تو را به هدف اولیه خود – رفع موانع در بیان آزار جنسی و تسهیل پیگیری قضایی برای آزار دیدگان- با موانع جدیدی رو برو کرده است.

در تهیه این مطلب از مقالات زیر استفاده شده است:

https://asiatimes.com/2020/09/iranian-women-seize-their-metoo-moment/

https://www.trtworld.com/magazine/iran-s-metoo-opens-long-overdue-discussion-on-sexual-abuse-40107