مجله حقوقی اندیشه

مقدمه

اثبات حیله و تقلب در فرآیند دادرسی و صدور رأی دادگاه، یکی از موضوعات حساس و مهم در حقوق مدنی و کیفری است. این مسئله نه تنها می‌تواند عدالت را مخدوش کند، بلکه اعتبار نظام قضایی را نیز زیر سوال می‌برد .حیله و تقلب می‌تواند منجر به عواقب جدی قانونی از جمله ابطال رای دادگاه، مجازات‌های مالی و حتی مسئولیت‌های کیفری برای اشخاصی که در این اقدامات دخیل هستند، شود. همچنین این اقدامات می‌توانند سبب آسیب رساندن به اعتبار نظام قضایی شده و موجب بی‌اعتمادی عمومی شوند. در این مقاله، به بررسی مفهوم حیله و تقلب در آرای دادگاه‌ها، روش‌های شناسایی آن و نحوه اثبات این ادعا پرداخته می‌شود.

تعریف حیله و تقلب

حیله و تقلب به معنای اقدام (فعل مادی) متقلبانه از سوی یکی از طرفین دعوا به قصد فریب قاضی دادگاه و  کسب  نتیجه و صدور حکم  ناعادلانه در فرآیند دادرسی است. مصادیق حیله و تقلب می‌تواند شامل ارائه اطلاعات نادرست، پنهان نمودن حقایق، شهادت کذب یا استفاده از مدارک جعلی باشد. هدف اصلی از انجام حیله و تقلب در دادرسی، تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری قاضی و صدور رای به نفع یکی از طرفین است.

مصادیق حیله و تقلب در فرایند دادرسی

حیله و تقلب به اشکال مختلفی در فرآیند دادرسی رخ می‌دهد ، از جمله: ارائه اطلاعات نادرست: یکی از شایع‌ترین اشکال حیله و تقلب، ارائه اطلاعات نادرست به دادگاه است. این اطلاعات می‌تواند مربوط به حقایق اصلی پرونده یا هر موضوع دیگری باشد که برتصمیم‌گیری دادگاه تاثیر می‌‌گذارد.

جعل اسناد و مدارک: استفاده از اسناد و مدارک جعلی یا دیگر اسنادی که به‌طور مستقیم در نتیجه دادرسی تاثیرگذار هستند ،از دیگر مصادیق  حیله و تقلب است.

شهادت کذب: تهدید، تطمیع، یا فریب شاهدان به‌منظور ارائه شهادت نادرست یا دروغین در دادگاه نیز از مصادیق حیله و تقلب محسوب می‌شود. شهادت کذب  می‌تواند مسیر دادرسی را به نفع یکی از طرفین دعوا تغییر دهد.

مخفی نمودن شواهد: عدم ارائه یا پنهان‌ نمودن شواهد و مدارکی که می‌تواند به کشف حقیقت کمک کند، نیز نوعی حیله و تقلب است. این اقدام معمولاً با هدف جلوگیری از آشکار شدن حقایق به دادگاه انجام می‌شود.

تاثیر گذاری نادرست بر کارشناسان یا قضات: در برخی موارد، امکان دارد افراد تلاش کنند تا از طریق رشوه، تهدید یا فشارهای دیگر، بر تصمیم‌گیری کارشناسان یا حتی قضات تأثیر بگذارند و رأی را به نفع خود تغییر دهند.

اثبات حیله و تقلب از طریق اعاده دادرسی

یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء ، اعاده دادرسی می‌باشد که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی مجدد به دعوا را نزد مرجع صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان پذیر می‌نماید.در بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مقنن به وجود حیله و تقلب به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی اشاره نموده است. نکته مهمی که در ارتباط با حیله و تقلب باید مدنظر قرار گیرد، آن است که درخواست اعاده دادرسی به استناد اعمال حیله و تقلب، در صورتی پذیرفته است که اعمال حیله و تقلب مورد ادعا در دادگاه اثبات شده و حکم قطعی در این خصوص صادر و به دادخواست اعاده دادرسی، پیوست شده باشد. اما اغلب اوقات امکان دارد که حیله و تقلب در قالب عنوان مجرمانه خاصی نباشد (عناصر متشکله جرم خاصی را نداشته باشد) یا آنکه طرح دعوای کیفری به علت مرور زمان، فوت فاعل جرم و … امکان پذیر نباشد، در این صورت متقاضی اعاده دادرسی می‌تواند در دادگاه حقوقی تقاضای صدور حکم  مبنی بر اعلام حیله و تقلب را نماید تا پس از صدور حکم نهایی، اعاده دادرسی نماید. همچنین جهت اعاده دادرسی در قوانین مدنی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

جهات قابل احراز: جهاتی هستند که توسط قاضی صادرکننده حکم اصلی (موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی شده و پس از احراز وجود آنها ، اعاده دادرسی تجویز و قاضی مجاز به ورود به رسیدگی ماهوی می‌باشد.

جهات قابل اثبات: این جهات برخلاف جهات احرازی نیازمند رسیدگی قضائی مستقل بوده و نیازمند «اثبات» است تا پس از اقامه دعوی متناسب توسط ذینفع و رسیدگی قضایی و نهایتاً پذیرش این جهات توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره در خصوص آنها، دادگاه صادرکننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی، با لحاظ رای اصداری، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی ماهیتی را شروع نماید. بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی از این دسته می‌باشند. بنابراین وجود «جهات اثباتی»، نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم در این خصوص خواهد بود «اثبات حیله و تقلب» به عنوان موضوع دعوی مستقل از جمله جهات اثباتی محسوب می‌شود.ابلاغ حکم نهایی در خصوص «اثبات حیله و تقلب» را ملاک احتساب شروع ابتدای مهلت اعاده دادرسی دانسته حکایت از پذیرش طرح ادعای حیله و تقلب به عنوان یک دعوای مستقل دارد چرا که لازمه صدور حکم در مورد حیله و تقلب، فرع بر آن  است که اصولا بتوان دعوایی تحت عنوان مذکور مطرح و مورد پذیرش مرجع قضایی قرار گرفته تا نتیجتا منتهی به صدور دادنامه ای قطعی و نهایی شود. بدین صورت، هیچ‌گونه تردیدی در اثباتی بودن جهت «حیله و تقلب»، یعنی اقامه دعوی مستقل جهت اثبات آن وجود نخواهد داشت از سویی بعضی از دکترین حقوقی معتقدند که، «اثبات حیله و تقلب» در قالب دعوی مستقل با همین عنوان، قابل طرح و مطالبه و رسیدگی است.

دادخواست اثبات حیله و تقلب

دادخواست اثبات حیله و تقلب در رأی دادگاه زمانی تنظیم می‌شود که یکی از طرفین دعوی یا ذینفعان پرونده متوجه شود که رأی صادره بر اساس حیله، تقلب، یا اعمال نادرست از سوی یکی از طرفین یا حتی قاضی دادگاه بوده است. در چنین  مواقعی، فرد متضرر می‌تواند با تنظیم دادخواست، ابطال رأی صادره را درخواست کند. اما پیش از تنظیم این دادخواست، باید شرایط و زمان مناسب آن را به دقت مدنظر قرار داد. در واقع دادخواست اثبات حیله و تقلب زمانی تنظیم می‌شود که شخص متضرر از رای دادگاه ، ادله و شواهد کافی برای اثبات این موضوع داشته باشد .لازم به ذکر است خواهان در شرح باید به حیله و تقلب در صدور رای است، شرح دهد. این شرح می‌تواند شامل مواد زیر باشد:

شرح واقعه: توصیف دقیق وقایع و چگونگی کاربرد  حیله و تقلب توسط طرف مقابل یا افراد مرتبط.

ارائه مدارک و شواهد: فهرست و ضمیمه کردن مدارک، اسناد، و شواهدی که نشان می‌دهد رأی صادره بر اساس حیله و تقلب صادر شده است. این مدارک ممکن است شامل اسناد جعلی، شهادت شهود،گزارش‌های کارشناسی و غیره باشد.

اشاره به مواد قانونی: استناد به مواد قانونی مرتبط که حیله و تقلب را جرم‌ انگاری کرده و به خواهان حق می‌دهد تا خواستار ابطال رأی شود یکی دیگر از مواردی است که  قید آن در دادخواست اهمیت زیادی دارد.

نتیجه‌گیری

حصول حیله و تقلب در رأی دادگاه ، تهدیدی جدی برای عدالت و اعتبار آراء قضایی است. شناسایی و اثبات  حیله و تقلب نیازمند دقت و تخصص کافی می‌باشد. ارتقاء آگاهی حقوقی و توجه به جزئیات در دادرسی ها می تواند از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کند و عدالت را در نظام قضایی تقویت کند.