راه‌های ابطال مزایده
مزایده:
مزایده یکی از روش‌های متداول در تامین کالا و خدمات است که به منظور ایجاد رقابت و بهینه‌سازی هزینه‌ها انجام می‌شود. به عبارت دیگر، در اصطلاح لغوی، مزایده عبارت است از “مالی را در معرض فروش گذاردن، چنانکه هر کسی به قیمت گران‌تر بخرد به او فروخته شود.” در واقع مزایده یکی از طرق انعقاد قرارداد فی مابین افراد می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز مزایده همان تشریفات فروش اموال به بالاترین قیمت پیشنهادی است و از جمله موارد کاربرد آن مطالبه طلب از طریق توقیف اموال می‌باشد.در ادامه مطلب به بررسی بیشتر مزایده، انواع مزایده و راه‌های ابطال مزایده خواهیم پرداخت.
انواع مزایده :
مزایده اختیاری: مزایده می‌تواند به صورت اختیاری باشد بدین معنا، زمانی که شرکت‌های خصوصی یا ادارات قصد دارند مالی را بفروشند می‌توانند با رعایت تشریفات مزایده اقدام به نشر آگهی نموده و مال مورد نظر را به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت به فروش برسانند.
مزایده اجباری:یکی دیگر از طرق فروش اموال توقیف شده به بالاترین قیمت پیشنهادی، برگزاری مزایده به دستور دادگاه می‌باشد. از مصادیق مزایده اجباری زمانی است که برای مثال به موجب قانون یا رای دادگاه، مالی منقول یا غیر منقول از شخص حقیقی یا اشخاص حقوقی از قبیل شرکت‌ها به دلایلی همچون ورشکستگی و عدم توان پرداخت بدهی‌هایشان توقیف گردیده و یا زوجه اقدام به توقیف اموال برای مهریه خویش می‌نماید.
مزایده خصوصی: نوع دیگری از مزایده که بنا به دلایل مختلف از جمله مسائل امنیتی، حقوقی و سیاسی، کاملا محدود و در بخش‌های خاص و برای افراد مشخص در نظر گرفته شده، مزایده خصوصی بوده و بنا به همین دلایل نام پیشنهاددهندگان کاملا محرمانه باقی می‌ماند.
مزایده عمومی: این نوع از مزایده برخلاف مزایده خصوصی، مخصوص قشر خاصی نمی‌باشد و عموم مردم می‌توانند در آن شرکت و ثبت‌نام نمایند و نام پیشنهاددهندگان قیمت به طور علنی بیان می‌گردد.
تشریفات مزایده:
تشریفات مزایده، به مجموعه ای از مراحل و فرآیندهایی اطلاق می‌شود که برای برگزاری یک مزایده رسمی و قانونی لازم است. در خصوص مزایده‌های اجباری، دادگاه بر مبنای مواد 113 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی با رعایت ضوابط و شرایط، اقدام به درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های محلی نموده و در صورت نبود روزنامه، اقدام به الصاق آگهی در محل وقوع مال و معابر می‌نماید. باید توجه داشت مهلت و موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. چنانچه هر یک از طرفین تمایل داشته باشند می‌توانند جداگانه نیز اقدام به نشر آگهی نمایند. در مزایده‌های قانونی و حقوقی قیمت پایه مزایده، توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و خریداران با رعایت تشریفات قانونی مزایده، اقدام به ارائه قیمت‌های پیشنهادی خود برای اموال مورد نظر می‌نمایند. پس از برنده شدن مزایده توسط بالاترین قیمت پیشنهادی، در مزایده‌های دادگستری نفر اول باید ده درصد از بهای پیشنهادی را به مامور اجرا تقدیم نموده و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه تقدیم دادگاه نماید. در صورت عدم ایفای تعهد و عدم پرداخت مابقی مبلغ، وجه پرداختی جهت هزینه آگهی ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
ابطال مزایده:
هر شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به روند اجرایی مزایده در خصوص اموال منقول یا غیرمنقول اعتراضی داشته باشد می‌تواند اقامه دعوی نماید تا از پایمال شدن حقوق محکوم علیه جلوگیری شود. مطابق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی برخی از مهم‌ترین راه‌های ابطال مزایده به شرح ذیل می‌باشد:
فروش در غیر از روز و ساعتی که در آگهی مزایده قید شده است به عمل آید.
چنانچه بدون وجود علت قانونی، مامورین اجرای مزایده از خرید مال توسط شخص خاصی جلوگیری کنند.
یکی دیگر از موارد ابطال مزایده زمانی محقق می‌گردد که نماینده دادستان در جلسه مزایده حضور نداشته باشد. در صورتی که نماینده دادستان برای عدم حضور خود عذر موجهی داشته باشد، می‌بایست جلسه مزایده در فرصت مناسب دیگری دوباره تشکیل گردد.
اگر مال مورد مزایده به مامور اجراء، نماینده دادستان و سایر اشخاص دخیل در امر مزایده فروخته شود موجب ابطال مزایده خواهد شد. در واقع مطابق با قانون اجرای احکام مدنی خرید مال مورد مزایده توسط مامورین اجرای آن ممنوع است.
همچنین از جمله دیگر راه‌های ابطال مزایده می‌توان به موردی اشاره داشت که برخلاف مقررات قانونی، حداقل قیمت تعیین شده توسط ارزیابی برای شروع مزایده رعایت نشده باشد. هرگاه در خصوص مالی که توقیف شده مزایده در حال انجام باشد و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای مالکیت داشته باشد می‌تواند همراه با ادله معتبر(سند رسمی) به توقیف مال اعتراض نماید و با اعتراض شخص ثالث امکان دارد مزایده باطل شود.
سخن پایانی
با توجه به مطالب فوق و توضیحات در خصوص راه‌های ابطال مزایده به این نتیجه خواهیم رسید بیشترین کاربرد مزایده، در خصوص مطالبه طلب است که از طریق واحد اجرای احکام دادگستری انجام می شود.در هر موردی که مالی وثیقه طلبکار بوده یا از سوی وی توقیف شده باشد فروش اموال از این طریق صورت می‌گیرد. در صورتی که مزایده به درستی اجرا شود، می‌تواند به تأمین مالی و جذب سرمایه برای پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کمک نموده و به عنوان یک روش عمومی و شفاف برای فروش کالاها و خدمات، سبب ایجاد رقابت و قیمت‌گذاری عادلانه می‌گردد. بنابراین، اجرای صحیح مزایده می‌تواند به نفع تمامی طرفین باشد، در حالی که ابطال مزایده می‌تواند تبعات منفی و حقوقی به همراه داشته باشد. رعایت شرایط و تشریفات قانونی در هر دو حالت از اهمیت بالایی برخوردار است.