مجله حقوقی اندیشه

چک چیست؟

چک در معنای لغوی عبارتست از نوشته ای کاغذی، که با صدور آن، پول صادرکننده از حساب بانکی برداشت شده و به حساب دریافت کننده منتقل می گردد. مفهوم حقوقی آن منطبق بر ماده 310  قانون تجارت عبارتست از ” نوشته ای که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا، مسترد یا به دیگری واگذار می کند”. در معنای عرفی آن می توان گفت که چک، سند تجاری است که از طرف بانک به منظور برداشت وجه و دریافت اعتبار تجاری به صاحب حساب می دهند. لازم به یادآوری است که صاحب حساب برای دریافت چک باید شرایط لازم منطبق بر بخشنامه های بانکی را داشته باشد. امروزه در ایران حدود چهل درصد پرداخت ها از طریق چک انجام می شود.

انواع چک از لحاظ شکلی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

شناخت انواع چک برای کسب و کارهایی، با معاملات با حجم بالا بسیار پرکاربرد است. چک به دو دسته اصلی تقسیم می شود. دسته اول توسط اشخاص و دسته دوم توسط بانک صادر می شود. چک هایی که توسط اشخاص صادر میشوند می توانند “عادی” یا “گواهی شده” باشند. تفاوت آنها در این است که در چک های گواهی شده، پرداخت وجه توسط بانک تایید می شود و به نوعی ضمانت پرداخت را برعهده می گیرد.

چک های صادر شده توسط بانک به سه دسته “رمزدار” ( بین بانکی)، “تضمین شده “و” مسافرتی” تقسیم می شوند. چک رمزدار و تضمینی از جهت ضمانت پرداخت یکسان هستند، با این تفاوت که چک رمزدار، با مشخصات کامل هویتی و بانکی دریافت کننده تنظیم شده و امکان صدور آن در وجه حامل و تبدیل آن به وجه نقد وجود ندارد. فلذا همین ویژگی موجبات امنیت بیشتر در مقایسه با چک تضمین شده را فراهم می کند.

تفاوت دیگر در این است که صادرکننده چک رمزدار، شخص و صادرکننده چک تضمینی بانک است و از این باب تفاوتی با پول رایج ندارد. چک های مسافرتی که امروزه به “تراول” معروف هستند در مبالغ مختلف و به منظور جلوگیری از جابه جایی حجم بالای پول توسط بانک طراحی شده است.

چک از لحاظ ماهوی به چند دسته تقسیم می‌شود ؟

چک به دودسته حقوقی و کیفری تقسیم می شود. این تفکیک فقط در خصوص چک های صادر شده توسط اشخاص مطرح است. در همین راستا قانونگذار با هدف جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، قوانینی اعم از قانون تجارت، صدور چک و مجازات اسلامی را وضع کرده است که اگر صادرکننده در هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک موجودی نداشته باشد یا موجباتی اعم از عدم تطابق امضاء، عدم تطابق مبلغ حروفی و عددی مندرج در چک، عدم تطابق تاریخ به حروف با عدد و یا هرگونه قلم خوردگی را فراهم آورد و بانک را از پرداخت وجه ممنوع نماید، مستوجب مجازات است.

 مجازاتی که به همراه حبس توسط قانونگذار پیش بینی شده باشد، جنبه کیفری چک را پوشش می دهد و به دلیل کثرت استفاده از چک در ایران و با هدف کاهش جمعیت زندانیان در خصوص جرایم چک، برخی از چک ها از دسته چک های کیفری خارج شده و چک حقوقی محسوب می شوند.

چک حقوقی و کیفری چه تفاوتی با هم دارند؟

از برآیند ماده 3 و 10 قانون صدور چک مصوب 1382 می توان گفت که چک کیفری ویژگی های زیر را داراست:

– عدم کفایت موجودی حساب بانکی صادر کننده

– برداشت وجه از حساب بانکی صادرکننده قبل از سررسید چک

– دستور عدم پرداخت چک بدون دستور مقامات قضایی

– تنظیم چک به شکل نادرست مانند قلم خوردگی یا عدم تطابق امضا و تاریخ ها

– صدور آگاهانه چک از حساب بانکی مسدود

منطبق بر ماده 13 قانون صدور چک می توان گفت چک حقوقی ویژگی های زیر را داراست :

– صدور چک سفید امضاء، به این معنا که چک مذکور فقط امضاء داشته و بقیه موارد تکمیل نشده باشد

– صدور چک مشروط، به این معنا که وصول را وابسته به تحقق شرطی نماید.

– صدور چک برای تضمین، به این معنا که کلمه “تضمین” در متن چک قید شده باشد.

– چک مشروط، ولو اینکه شرط در متن چک قید نشده باشد. به این معنا که چنانچه ثابت شود وصول چک منوط به تحقق امری بوده است جنبه کیفری چک ساقط و چک مذکور حقوقی می شود.

– صدور چک بدون تاریخ یا چک وعده دار، به این معنا که چنانچه ثابت شود تاریخ چک در زمان تنظیم چک، نوشته نشده یا قبل از تاریخ سررسید تنظیم شده است.

 ( ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی)

 مطالبه وجه چک، چگونه انجام می‌شود؟

ساده ترین راه مطالبه، زمانیست که صادرکننده چک در سررسید مندرج در چک، به تعهدات مالی خود عمل کند. در غیراینصورت چک مذکور بلامحل محسوب و منطبق بر قانون صدور چک مورخ 1382، سه راه برای وصول چک بلامحل پیش بینی شده است.

 مراجعه به محاکم حقوقی، طرح شکایت در دادسرا و تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت.

مراجعه به مراجع قضایی، مستلزم تبعیت از قواعد و تشریفات دادرسی بوده  و بدیهی است بدون رعایت تشریفات مذکور، دارنده چک محکوم به بی حقی می شود.

چنانچه دارنده چک برای مطالبه وجه چک، درخواست صدور اجراییه ازاداره ثبت را انتخاب کند، حق مراجعه به محاکم حقوقی را از خود ساقط می کند هرچند حق اقامه دعوای کیفری به قوت خود باقی است. ب

رای مطالبه وجه باید به این نکته توجه کرد که فقط بر علیه صادرکننده چک می توان، درخواست صدور اجراییه کرد بنابراین اقدام کننده نمیتواند علیه پشت نویسان و ضامنین اقدامی نماید.

مجازات صدور چک بلامحل چیست؟

منطبق بر ماده 7 قانون صدور چک، صادرکننده چک بلامحل به تناسب مبلغ مندرج در چک مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی است. در ماده 5 مکرر اصلاح قانون صدور چک مورخ 1397 نیز برای صادرکننده چک، محدودیت های بانکی اعم از افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حسابها، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و عدم گشایش حساب ارزی و ریالی پیش بینی کرده است. همانطور که می دانیم اجرای قانون مذکور در شرایط عادی امکانپذیر است و درفورس ماژور یا شرایط بحرانی و اپیدمی توسط قوای اجرایی دولتی، استثنائاتی بر آن قائل می شود.

 صدور دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی چه مراحلی دارد ؟

– تکمیل فرم های مربوطه در شعبه ای از بانک که در آن حساب دارید. لازم به یادآوری است علاوه بر مدارک هویتی، نیازمند ارائه مدارک محل سکونت خود، اعم از سند مالکیت یا اجاره نامه هستید. بدیهی است برای دریافت دسته چک اشخاص حقوقی، بانک، نیازمندِ حساب مشترک و  ارائه مدارک هویتی شخص حقوقی است.

– تاییدیه مکتوب بانک مرکزی و استعلام بانکی حساب های متقاضی. بنابراین چنانچه بدهی بانکی یا چک برگشتی داشته باشید در ابتدا باید از آن سوء اثر شود و بعد درخواست دفترچه چک شود.

– دریافت دسته چک نیازمند “معرف” است. معرفی که در همان بانک حساب جاری داشته باشد. در مواقعی دارا بودن گردش حساب بالا هم می تواند جایگزین معرف گردد.

طبق دستورالعمل داخلی بانک ها، صدور دسته چک برای متقاضی برای بار اول، محدود به دسته چک ده برگی است اما گاهی مشاهده شده است که در صورت دارا بودنِ گردش حساب بالا، در مرحله اول نیز دسته چک 25-50 برگی نیز صادر شده است.

هوشیاری زنان در دریافت دسته چک

اخیرا خبری با عناوین مختلف از جمله “ممنوعیت دریافت دسته چک برای بانوان” و یا “خانم ها دسته چک نگیرند” در فضای مجازی منتشر شد که محتوای خبر با عناوین هماهنگ نبود. هدف از خبر مذکور، صرفا هشداری برای بانوان در صدور چک بود که از سوی ستاد دیه کشور، مطرح شد. دلیل این هشدار، میزان رو به افزایش زندانیان محکومان مالی چک و ضمانت آنهاست. در ادامه، مدیر عامل ستاد دیه بیان داشته، در برخی از پرونده های محکومیت مالی، مشاهده شده است که زوج از دسته چکِ زوجه استفاده و با صدورِ چک بلامحل برای خود، مشکلات حقوقی برای زوجه،  به بار آورده است. متاسفانه بسیار مشاهده شده است که زوجه به واسطه صدور چک بلامحلِ زوج، راهی زندان و خسران شده  است. منطبق بر عرف جامعه ایرانی، مسئولیت تربیت فرزندان، عمدتا با مادر خانواده است پس می توان نتیجه گرفت، مجازات حبس علاوه بر آسیب هایی که بر خانواده وارد می کند، آسیب هایی را هم برای جامعه در پی دارد و توجه به هشدار می تواند راهگشا باشد.

 بدیهی است این توصیه برای بانوانی که در حوزه اقتصادی فعال هستند، بی معناست چراکه تصور می شود، فعالان حوزه اقتصادی، به تبعات حقوقی صدور چک بلامحل، واقف هستند.

اصلاح قانون صدور چک و سامانه صیاد :

در سال 1397 برای مقابله با پولشویی و شفافیت حساب های بانکی، قانون صدور چک اصلاح شد اما در سال 1400 به بهره برداری رسید.

راهنمای استفاده از سامانه صیاد – کلیک کنید. 

مهم‌ترین ویژگی های قانون جدید چک :

– الزام ثبت چک در سامانه «صیاد» بانک مرکزی، سامانه‌ «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» که با هدف یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک‌های بانکی راه‌اندازی شده است. یعنی بر این اساس، مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع باید علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌شود در سامانه صیاد نیز ثبت شود.

– چک الزام احراز هویت هر دو سوی فرآیند صدور یک چک، به این معنی که مبدا و مقصد نهایی چک و هویت صادرکننده و گیرنده نهایی مشخص است.

– برای دارندگان دسته‌چک بانکی سقف اعتباری در نظر گرفته شده تا دارندگان دسته چک بی‌حساب و کتاب چک صادر نکنند.

– شماره ۱۶ رقمی کد یکتای مندرج روی چک ( عددی در سمت چپ بالای چک‌های جدید )، تاریخ و مبلغ چک واطلاعات هویتی افراد از جمله کدملی دریافت‌کننده چک از جمله اطلاعات مورد نیاز برای ثبت در سامانه صیاد است.

– صدور چک در «وجه حامل» مطابق با قانون جدید چک نیست چرا که در قانون جدید باید مبدا و مقصد نهایی چک مشخص باشد.

اگر چک های جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟

در صورت ثبت‌نشدن چک در سامانه صیاد این چک‌ها مشمول الزام‌ها، ساز وکارهای مقرر در قانون جدید صدور چک نشده و صرفاً نقش یک سند مدنی ونشان دهنده ی طلب فرد است.

برگشت زدن چک های بلامحل در قانون جدید چک، چگونه انجام می‌شود؟

 تمام حساب‌های بانکی صادرکننده چک در همان بانک و در صورت عدم موجودی در تمام حساب‌های بانکی صادرکننده در دیگر بانک‌ها ( به اندازه تامین مبلغ چک ) مسدود خواهد شد. در صورتیکه در قانون قبل، کافی نبودن موجودی به هر میزان سبب برگشت خوردن چک می‌شد.

برای آگاهی از چگونگی ثبت در سامانه صیاد کلیک کنید.

نگارنده : مریم مهردوست