مجله حقوقی اندیشه

در حقیقت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مرتکب شده از سوی اشخاص حقوقی صرفا بر عهده تصمیم گیران اشخاص حقوقی بود. به عبارت دیگر نتحت هیچ شرایطی امکان دادگاهی کردن شخص حقوقی وجود نداشت ولی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برای نخستین بار برای شخص حقوقی با در نظر گرفتن شرایطی مجازات پیش بینی کرده است. در  ماده 143 قانون پیش‌گفته بری اولین بار به طور رسمی ازمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک استثنا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی سخن گفته شده است. بر اساس ماده 142 این قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر کرده است:« مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.» همچنین در ماده 143 قانون مذکور آمده است:« در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» از سوی دیگر از مجازات شرکت‌های متخلف در ماده 20 قانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است. بنابراین در صورتی می‌توان شرکتی را مرتکب جرایم سایبری دانست که نماینده قانونی شرکت به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شده باشد.

بنابراین انواع مختلف شرکت‌های تجاری اعم از سهامی عام و خاص و بامسئولیت محدود و… در صورتی که پایشان وسط باشد و به عبارت دیگر در جرایم ارتکابی رد پایی از منافع و اسم و رسم شرکت در میان باشد، باید به اتهام ارتکاب جرایم سایبری مجازات شوند. برای مثال در ماده 738 قانون جرایم رایانه‌ای عنوان شده است:« هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» طبق این ماده در صورتی که نماینده قانونی شرکت‌های تجاری به نام یا در راستای منافع شرکت مرتبک جرم مخفی کردن داده‌ها، عدم دسترسی اشخاص به داد‌ه‌ها یا تغییر گذرواژه کند، علاوه بر مجازات نماینده حقوقی، شرکت تجاری نیز به مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.