در مورد جنبه کیفری ورشکستگی شرکت‌های تجاری بیشتر بدانیم
ورشکستگی در شرکت‌های تجاری امر پیچیده‌ای است که در بعضی مواقع برای آن جرم و مجازات هم در نظر گرفته شده است. در این مطلب به جنبه کیفری ورشکستگی در شرکت های تجاری پرداخته ایم.
مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه
ورشکسته به چه معناست؟
احتمالا لفظ «ورشکسته شدن» زیاد به گوشتان خورده باشد. ورشکسته در اصطلاح عرفی به حالتی گفته می‌شود که در آن شخص دیگر قادر به ادامه فعالیتش نیست و بدهی‌های بسیاری بالا می‌آورد. اما در قانون تجارت ورشکستگی چه تعریفی دارد و شرکت‌های تجاری در چه صورت ورشکسته می‌شوند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش بهتر است به قانون تجارت رجوع کنیم. ماده ۴۱۲ این قانون بیان می‌کند:« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.» بنابراین اولا لازم است که توقف تاجر یا شرکت تجاری از تادیه وجوه و بدهی‌ها محرز شود و در ثانی این بدهی‌ها باید به نام و حساب شرکت یا شخص تاجر باشد. ورشکستگی انواع مختلفی دارد که در ادامه بیان خواهد شد.
انواع ورشکستگی شرکت‌های تجاری
ورشکستگی که در ماده ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت از آن سخن به میان آمده، ورشکستگی عادی است. در ماده ۴۱۳ قانون فوق الاشعار بیان شده :« تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایرتعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.» بنابراین چنانچه شرکت تجاری یا تاجر در مهلت مقرره قانونی اقدام به معرفی خود به عنوان متوقف نمایند، یک ورشکسته عادی به حساب می‌آیند که مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی عادی با آن‌ها برخورد می‌شود.
در مقابل این نوع ورشکستگی دو نوع ورشکستگی به تقلب و تقصیر نیز در مواد مختلف قانون تجارت تعریف شده است. در ماده ۵۴۱ قانون تجارت به ورشکستگی به تقصیر اشاره شده که بیان می‌کند: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده باشد که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
نکته اصلی اما آنجاست که در صورت ورشکستگی به تقصیر شرکت‌های تجاری، مدیران این شرکت به مجازات‌های مقرر در قانون تجارت محکوم می‌شوند. در ماده ۵۴۳ این قانون ذکر شده:« ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.»
البته لازمه رسیدگی کیفری به این جرم, طرح شکایت از سوی یکی از طلبکاران یا تقاضای مدیر تصفیه است (ماده ۵۴۴ قانون تجارت). این بدان معناست که در ذیل جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرد. البته به نظر می‌رسد ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به ماده ۵۴۳ قانون تجارت تخصیص زده و مجازات درنظرگرفته شده برای ورشکستگی به تقصیر در ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال ذکر شده است.
در نهایت نوع سوم و آخر ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است. ماده ۵۴۹ قانون تجارت به تعریف و موارد این ورشکستگی می‌پردازد: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده، همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد نموده، ورشکسته به تقلب اعلام شده و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.»
نحوه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب، مانند ورشکستگی به تقصیر است. تنها میزان مجازات درنظرگرفته شده برای این جرم متفاوت است. طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:« کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.»
وکلای موسسه حقوقی اندیشه در راستای ارائه خدمت حقوقی تخصصی آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت در خصوص پرونده‌های له و علیه شرکت‌های تجاری در زمینه ورشکستگی و جنبه‌های کیفری آن هستند.