رویه های ضد رقابتی ادغام

رویه‌های ضد رقابتی؛ ادغام

با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیانت از این حقوق به حساب آمد. ادغام شرکت‌ها به شکلی که منجر به اخلال در رقابت بشود از مصادیق رویه‌های ضد رقابتی است که قوانین کشورهای مختلف به آن پرداخته‌اند.

ادغام به چه معناست؟

ادغام در لغت به معنای با هم آمیختن و یک‌پارچه شدن است. ادغام در معنای عام عبارت است از سیطره یک شرکت تجاری بر یک یا چند شرکت تجاری دیگر. مطابق بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ادغام یعنی اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

ادغام مخل رقابت در حقوق ایران

به موجب ماده 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

  1. در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده 45 (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) اعمال شود.
  2. هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
  3. هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
  4. هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

بررسی تفضیلی موارد ماده 48

همانطور که بیان شد، مطابق ماده 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در صورت تحقق موارد زیر ممنوع است:

بند اول: “در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده 45 (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) اعمال شود.”

موارد متعددی که به عنوان رویه ضد رقابتی در ماده 45 آمدند اگر در حین یا در نتیجه ادغام محقق شوند، ادغام مذکور ممنوع است.

لازم به ذکر است که موارد ماده 45، در صورتی می‌تواند رویه ضد رقابتی باشد که منجر به اخلال در رقابت شود. اخلال در رقابت در بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تعریف شده است.

مطابق این ماده:

“مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود، اخلال در رقابت است”.

با بررسی دقیق‌تر موارد ماده 45 می‌توان پی برد، در عمل هیچ یک از موارد ماده 45 نمی‌‌تواند حین یا در نتیجه ادغام شرکت‌ها اتفاق بیافتد. به اعتقاد متخصصین حقوق رقابت این بند در ماده 48 زائد بوده و هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد. موارد ماده 45 به صورت جداگانه بررسی می‌شوند و در صورت تحقق آن‌ها ممنوعیت و ضمانت‌ اجراهای مربوطه اجرا می‌شود.

بند دوم:

“هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.”

صرف افزایش قیمت پس از ادغام نمی‌توان ادغام را ضد رقابتی کند. این افزایش قیمت، باید در اثر ادغام باشد یا به قول دقیق تر با ادغام صورت گرفته “رابطه سببیت” داشته باشد. از طرف دیگر این افزایش قیمت ناشی از ادغام باید برای رقبا ایجاد مانع کند.

بند سوم:

“هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.”

تمرکز شدید در بازار باید در نتیجه ادغام باشد تا مشمول بند مذکور بشود. مطابق تبصره 2 این ماده تعیین محدود تمرکز شدید در بازار با شورای رقابت است.

بند چهارم:

“هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.”

بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بند 18 ماده 20 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تبیین شده است. مطابق بند مذکور: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می کند.

تبصره‌های ماده 48 :

ماده 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دو تبصره به شرح زیر دارد:

تبصره اول:

” در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.”

این تبصره استثنائات بندهای 3 و 4 ماده فوق‌الذکر را مطرح می‌کند.

تبصره دوم:

“دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌‌کند.”

البته شورای رقابت این دامنه را هنوز تعیین و اعلام نکرده است! اما می‌توان برای این مسئله از شاخص‌های بین‌المللی کمک گرفت.

ضمانت اجرا

مطابق ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی تنها در صلاحیت شورای رقابت است. این شورا موظف است به شکایت‌ها دراین‌باره رسیدگی کند. همینطور در ماده 61 قانون مذکور ضمانت ‌اجراهای گوناگونی برای مقابله با رویه‌های ضد رقابتی پیش‌بینی شده است. در نتیجه شورای رقابت، هرگاه ادغام میان بنگاه‌ها را به موجب ماده 48 قانون مذکور ضد رقابتی تشخیص دهد، می‌تواند ادغام را فسخ کند، دستور به عدم تکرار دهد، اطلاع‌رسانی عمومی کند، متخلف را جریمه کند و… .