تبعیض قیمت

رویه‌های ضد رقابتی؛ تبعیض قیمت

با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی، توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیانت از این حقوق به حساب آمد. تبعیض قیمت از مصادیق رویه‌های ضد رقابتی است که قوانین کشورهای مختلف به آن پرداخته‌اند.

منظور از تبعیض قیمت چیست؟

تبعیض در لغت، به معنای بعضی را بر بعضی برتری دادن است. تبعیض قیمت در اقتصاد به معنای رویه فروش کالای مشابه به مشتریان مختلف به قیمت‌های متفاوت است. این کالاها باید از تمام ابعاد یکسان باشند؛ به این معنا که از حیث کیفیت و هزینه‌های جانبی تفاوتی بین آن‌ها وجود نداشته باشد تا تبعیض قیمت محقق گردد.

تبعیض قیمت در حقوق ایران

چنانچه در بند ب ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شده: عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه، به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف، به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد. به شرط آنکه منجر به اخلال در رقابت بشود، ممنوع است.

در صدر این ماده آمده است که اگر این عمل منجر به اخلال در رقابت شود یک رویه ضد رقابتی محسوب می‌گردد. اخلال در رقابت در بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تعریف شده است. مطابق این ماده: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود، اخلال در رقابت است. پس قیمت‌گذاری تبعیض آمیز زمانی ممنوع است که منجر به اخلال در رقابت شود.

در قوانین سایر کشورها (از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا) تسلط بر بازار، پیش‌شرط تحقق تبعیض قیمت به عنوان یک رویه ضد رقابتی است. این پیش‌شرط در قوانین ایران وجود ندارد. اما می‌توان گفت که تسلط بر بازار شرط پیش‌شرط عقلایی تبعیض قیمت محسوب می‌شود.

مطالعه بیشتر:  آیا فریلنسر ( Freelancer) تابع قانون کار است؟

انواع تبعیض قیمت در قانون

تبعیض قیمت درجه اول: اگر یک بنگاه اقتصادی از اینکه هر فروشنده حاضر است تا حداکثر چه مبلغی برای کالاها هزینه کند، آگاه باشد و کالاها را بر این اساس قیمت‌گذاری کند، تبعیض قیمتی درجه اول رخ داده است. به طور کل از مازاد رفاه مصرف‌کننده (تفاوت قیمتی که مشتری حاضر است بپردازد با قیمتی که تعیین شده) بهره‌مند می‌شود. از آنجایی که این نوع تبعیض نیازمند اطلاعات مشتری است بیشتر در کسب‌وکارهای اینترنتی رخ می‌دهد.

تبعیض قیمت درجه دوم: بنگاه اقتصادی قیمت هر واحد کالا را بر اساس تعداد کالایی که مشتری خریداری می‌کند تغییر می‌دهد. و به نوعی انگیزه خرید بیشتر ایجاد می‌کند؛ این نوع تبعیض قیمت جز در موارد خاصی که منجر به اخلال گسترده در بازار شود، از منظر حقوق رقابت مشکل‌زا نیست.

تبعیض قیمت درجه سوم: قیمت هر کالا بر اساس گروه مشتریان متفاوت است. متداول‌ترین توع تبعیض، قیمت است که از مثال‌های آن تخفیف به گروه‌های مختلف اجتماعی (تخفیف دانشجویی) در زمان‌ها و مناطق مختلف(تخفیف‌های فصلی) را می توان نام برد.

همانطور که گفته شد، هر کدام از این انواع تبعیض قیمت، مطابق قانون ایران زمانی رویه ضد رقابتی محسوب خواهند شد، که منجر به اخلال در رقابت شوند.

ضمانت اجرا

مطابق ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی تنها در صلاحیت شورای رقابت است. این شورا موظف است به شکایت‌ها دراین‌باره رسیدگی کند. همینطور در ماده 61 قانون مذکور، ضمانت ‌اجراهای گوناگونی برای مقابله با رویه‌های ضد رقابتی پیش‌بینی شده است. در نتیجه شورای رقابت، هرگاه تبعیض قیمت را بند ب ماده 45 قانون مذکورضد رقابتی تشخیص دهد می‌تواند دستور به عدم تکرار دهد، اطلاع‌رسانی عمومی کند، متخلف را جریمه کند و… .