مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه 

چند نکته در خصوص مسئولیت کیفری مدیرعامل شرکت‌های سهامی

مدیران در شرکت‌های سهامی به نوعی ستون شرکت محسوب می‌شوند. طبق ماده ۱۴۲( لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت): ” مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای خسارت تعیین خواهد نمود.” احتمالا برای یک بار هم شده در فیلم‌ها و سریال‌ها دیده‌اید که به خاطر یک چک یا امضای مدیرعامل ذیل یک قرارداد، پای مامور آگاهی و … به دفتر شرکت باز شده و مدیرعامل را با دستبند جلب کرده اند!

مدیرعامل در شرکت‌های سهامی عام و خاص از دو باب می‌تواند تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد:

اول از باب ارتکاب جرایم عمومی مثل جعل یا استفاده از سند مجعول و … که طبق قانون مجازات اسلامی، چنانچه جرایم ارتکابی منتسب به شخص مدیرعامل باشد مسئولیت متوجه او نیز خواهد بود.

دوم از باب ارتکاب جرایم مصرح در قانون تجارت. این قانون با دستاویز شدن به اصول و قواعد قانونی اقدام به جرم انگاری جرایم خاص مربوط به شرکت‌های سهامی کرده است. برای مثال چنانچه سهام یا قطعات سهام قبل از اتمام پروسه ثبت شرکت صادر شود یا حتی اگر ثبت شرکت به صورت مزورانه صورت گرفته باشد، شخصی که مبادرت به صدور این سهام کرده باشد مطابق بند ۴ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است که اولا طبق این ماده مسئولیت صرفا متوجه مدیر عامل نخواهد بود بلکه «هر کس» که مرتکب جرایم عنوان شده در ماده ۲۴۳ شود به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد و در ثانی چنانچه قاضی مصلحت بداند( با توجه به شدت جرم یا دایره فراگیری آن و…) مدیرعامل یا شخصی که عمل منتسب به او است نیز به زندان خواهد رفت.

در ماده ۲۴۶ این قانون نیز به وظایف رییس و اعضای هیئت مدیره در صورت ارتکاب جرایمی از جمله عدم مطالبه مبلغ اسمی سهام یا عدم تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ اسمی یا صدور اوراق قرضه پیش از پرداخت کلیه سرمایه شرکت اشاره شده است. البته همانطور که پیداست مدیرعامل در صورتی طبق این ماده دارای مسئولیت کیفری می‌شود که عضو هیئت مدیره یا رییس هیئت مدیره ( با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی) باشد. در ماده ۲۵۸ قانون تجارت اما به صورت مستقیم به یکی از مسئولیت‌های کیفری مدیرعامل اشاره شده است. طبق این ماده:« اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد» :

۱- رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

۲- رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

۳- رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
۴ – رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع هستند، استفاده کنند.»

همچنین ماده ۲۶۰ قانون فوق الاشعار صراحتا به یکی دیگر از مسئولیت‌های مدیرعامل اشاره دارد. طبق آن ، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند، یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ممکن است با توجه به قوانین جزایی فعلی، بسیاری از حبس‌های تادیبی در قبال ارتکاب جرایم کیفری منتسب به مدیر عامل شرکت‌های سهامی قابل اجرا نباشد. موسسه حقوقی راه اندیشه در راستای عملکرد بهتر شرکت‌ها از یک سو و حفظ حقوق افراد در مقابل عملکرد شرکت‌ها از سوی دیگر آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره حقوقی یا قبول وکالت در موضوعات کیفری شرکت‌ها اعلام می‌دارد.