ورشکستگی، انواع و شرایط آن در قانون ایران

ورشکستگی، انواع و شرایط آن در قانون ایران

گاهی تاجر در ادای دیون خود ناتوان شده و این ناتوانی آثار اقتصادی منفی در جامعه در پی خواهد داشت. منطبق بر قانون تجارت، تاجر باید اعلام ورشکستگی کند در غیراینصورت طلبکاران یا مراجع صالح قضایی می تواند ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام کند. در مطلب زیر مختصرا به این موضوع می پردازیم.

خواندن این مطلب به 3 دقیقه زمان نیاز دارد.

ورشکسته کیست و چه شرایطی دارد؟

باید در نظر داشت که ورشکسته واژه ای است که فقط برای تجار استفاده می شود و آن هم در زمانی که تاجر توانایی تادیه دیون خود را نداشته باشد. منطبق بر ماده 413 قانون تجارت، در فرض فوق تاجر سه روز مهلت دارد که توقف خود را به دادگاه اعلام نموده و تمام دفاتر تجاری خود را به محکمه تسلیم کند.

انواع ورشکستگی چیست؟

منطبق بر قانون تجارت ورشکسته سه نوع است.

ورشکسته عادی : در ورشکستگی در حالت عادی، تاجر عمد و دخالتی در ناتوانی ادای دیون خود نداشته و عموما وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه مسبب این نوع ورشکستگی می‎شود. احتمال وقوع آن برای تجار خرد و کلان وجود دارد.

ورشکستگی ناشی از تقصیر تاجر: به این معناست که تاجر در اثر اشتباهات محاسباتی یا عملکردی دچار ورشکستگی شده و عمدی در کار نبوده است. این نوع وررشگستگی در قانون جرم تلقی نمی‌شود.

ورشکستگی در اثر تقلب تاجر: ناشی از تخلف بارز تاجر است چراکه عموما با مخفی نمودن اموال خود و در اختیار نگذاشتن آن اسناد در اختیار قانون، در صدد فرار از دیون خود به طلبکاران بوده و این عمل منطبق برقانون تجارت مستوجب مجازات است.

مصادیق تقصیر در ورشکستگی چیست ؟

– بالا بودن نسبت مخارج شخصی و افراد تحت تکفل تاجر با میانگین درآمد تاجر. البته لازم به یادآوری است که اصولا هزینه های مربوط به حوادث غیرمترقبه از این مخارج استثنا می شوند.

– صرف مبلغ زیادی از سرمایه تاجر برای معاملات موهوم و نامتعارف.

– خرید های تاجر با قیمت های غیرواقعی ( کم بهاتر یا گرانبها تر از ارزش واقعی) و توسل به استقراض به منظور بدست آوردن وجوه نقد

– ترجیح دادن یکی از طلبکاران بر سایر طلبکاران

هر یک از موارد فوق برای دادگاه محرز شود، تاجر ورشکستگی به تقصیر شناخته می شود.

معایب و مزایای اعلام ورشکستگی برای تاجر چیست؟

اعلام ورشکستگی برای تاجر عواقب مالی و غیرمالی در پی دارد .

اولین اثر آن منع دخل و تصرف تاجر در اموال خود است. بعد  از صدور حکم ورشکستگی  فروش و حراج اموال تاجر، از طریق قانون و نماینده قانونی او انجام می‌شود. لازم به یادآوری است که اختیار و تصرف تاجر در کلیه اموالش از او سلب خواهد شد و عموما وسایل شخصی تاجر نیز به منظور تصفیه دیون به توقیف می رسد. علاوه بر آن تمامی املاک و مستغلات او پلمپ شده و فک پلمپ توسط هر شخصی به جز مراجع قانونی, جرم محسوب می‌شود.

دومین اثر آن باطل شدن کلیه معاملات تاجر از تاریخ حکم ورشکستگی است. در واقع تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی، اهلیت معاملات مالی را ندارد.

سومین اثر محرومیت تاجر از برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی است که رابطه مستقیمی با میزان دیون و شهرت تاجر دارد. برای مثال در مواردی که یک تاجر علاوه بر تجارت در حیطه سیاست هم فعال باشد و ورشکسته شود، به دلیل ورشکستگی از فعالیت سیاسی نیز منع می‌شود. عموما محرومیت های سیاسی و اجتماعی به منظور شفافیت اذهان عمومی در عدم استفاده از رانت و حمایت های دولتی است.

لازم به یادآوری است که تاجر ورشکسته باید نماینده ای جهت تصویه دیون خود معرفی کند. خود شخصا نمی تواند در دعاوی مدعیان خود شرکت کند و تمام جلسات مذکور با حضور نماینده او تشکیل می‎شود.

نگارنده : مریم مهردوست