همه چیز در مورد مسئولیت پرداخت بدهی شرکت‌های سهامی
پرداخت دیون یک شرکت به خصوص پس از بروز اختلافات و ورشکستگی شرکت سهامی از چالش‌های اصلی است. در این مطلب، به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه
مسئولیت رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی همواره متوجه مدیران این شرکت‌ها است. این چکیده‌ای از ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ است که صراحتا بیان کرده:« هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن، یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌شود رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.» این موارد می‌تواند از مقررات مربوط به تشکیل هیات مدیره تا چگونگی ثبت و خرید و فروش سهام مربوط به یک شرکت باشد. همچنین در ماده ۲۷۳ این قانون آمده است:« در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند، متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود، که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»
اما در صورت ورشکستگی یک شرکت سهامی و مجازات مدیران و هیات مدیره شرکت تکلیف دیون و بدهی‌ها چه می‌شود؟
تحلیل ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت
در این ماده به تکلیف بدهی‌ها و دیون یک شرکت سهامی در صورت ورشکستگی یا حالت‌های دیگر اشاره شده است. ماده ۱۴۳ قانون فوق الذکر تصریح می‌کند:« در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است، منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم کند.»
اما در صورتی می‌توان مدیران شرکت سهامی را متضامنا یا منفردا مسئول دیون یک شرکت دانست که:
– شرکت ورشکسته شود یا دارایی آن جهت تادیه دیون کافی نباشد،آن هم پس از انحلال شرکت.
– ضرورتا باید یک ذی نفع به دادگاه صلاحیتدار(محل اقامت شرکت یا مرکز اصلی آن و…) درخواست محکومیت مدیر یا مدیرعامل را ارائه دهد.
– شرط نهایی و سوم آن است که ورشکستگی یا عدم کفایت دارایی شرکت باید در نتیجه تخلفات مدیر یا مدیرعامل باشد.
اما نکته قابل توجه آنکه این ماده تنها به مسئولیت مدنی مدیران پرداخته و به همین جهت، در ماده به ضرورت وجود ذی نفع اشاره شده است. اما این معنای آن نیست که مدیران شرکت سهامی به هیچ عنوان از مجازات‌های مقرر کیفری در امان هستند. برای مثال در ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت به ورشکستگی شرکت‌های سهامی اشاره‌ای جزئی شده، اما در صورتی که فرآیند ورشکستگی به تقلب یا تقصیر باشد باید به مجازات‌های مقرر در این خصوص رجوع کرد. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر دارای وصف کیفری بوده و به دلیل محرز بودن سوء نیت جرم انگاری شده است. در قسمت‌های بعدی به ورشکستگی به تقلب و تقصیر در شرکت‌ها و مجازات پیش بینی شده برای عاملان این نوع ورشکستگی‌ها بیشتر خواهیم پرداخت.
وکلای تخصصی موسسه حقوقی اندیشه با قبول وکالت پرونده‌های حقوقی و کیفری در زمینه شرکت‌ها در راستای کمک و ارائه مشاوره حقوقی به موکلین همواره آماده و پاسخگو خواهند بود.