ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری

ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری

در این مطلب به تعریف ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری، انواع و اهمیت آن و همین طور بررسی این موضوع در ضمانت تولیدات دانش بنیان پرداختیم.

زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 4 دقیقه

در تعریف ضمانت اجرا میتوان گفت که ضمانت اجرا، در واقع عکس‎العمل قانونگذار در برابر نقض یک قاعده قانونی و لازم الاجرا است. وجود ضمانت اجرا، قاعده حقوقی را از قاعده‎ی اخلاقی متمایز می‎کند و قاعده ‎ی حقوقی زمانی واقعیت دارد که ضمانت اجرا داشته باشد.

اهمیت ضمانت اجرا در حوزه حقوق مالکیت فکری چیست ؟

ضمانت اجرا در حوزه حقوق مالکیت فکری از سه نظر اهمیت دارد.

– در صورت نبود ضمانت اجرا حقوق مالکیت فکری، انگیزه ای برای مولفان و مخترعان در جهت ایجاد و توسعه آثار فکری باقی نمی ماند چرا که امکان نقص حقوق مالکیت فکری وجود دارد و بنابراین در زمینه ی اجتماعی، فرهنگی، هنری و … پیشرفتی حاصل نخواهد‎شد.

– در بیشتر موارد جذب سرمایه گذار خارجی، نیاز به وجود قوانین کارآمد و ضمانت اجرا دارد. بنابراین برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیاز به وجود ضمانت اجرا است.

– پیش شرط ورود به برخی از سازمان های بین المللی وجود کامل و ضمانت اجراهای متناسب است.

ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری چند دسته تقسیم می ‎شود؟

ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری به چهار دسته‎ی ضمانت اجراهای مدنی ، کیفری ، اداری و گمرکی تقسیم می‎شود.

ضمانت اجرای مدنی: جبران ضرر و زیان وارده به مالک اثر است.

ضمانت اجراهای کیفری: در مواردی که نقض حقوق مالکیت فکری منجر به ورود صدمه به نظم عمومی جامعه می‎شود .

ضمانت اجرای اداری: اعمال تدابیر مدنی و کیفری از سوی مقام اداری

ضمانت اجراهای گمرکی: در مواردی که تجاوز به حقوق مالکیت فکری در حد وسیع و از طریق مرز صورت می‎گیرد.

برخی معتقدند که ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری به دو دسته عمده تقسیم می شود .

دسته اول ناظر بر نحوه جلوگیری از ضرر ناشی از تجاوز است که از طریق صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هرگونه عمل تجاوزکارانه یا توقیف نسخه های تهیه شده انجام می‎شود . این اقدامات را نمی‎توان در زمره ضمانت اجراهای مدنی نقض حقوق مالکیت فکری دانست چرا که ضمانت اجرای مدنی اغلب ناظر بر نحوه ی جبران خسارت و مسوولیت مدنی نقض حقوق مالکیت فکری است.

مطالعه بیشتر:  تضمینات قضایی مالکیت فکری با رویکرد حقوق شهروندی

دسته دوم ناظر بر چگونگی جبران خسارت وارده به حقوق پدید آورنده است.

با توجه به اینکه سال 1401 به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده، ایجاد زیر ساختهای لازم در دستیابی به این اهداف ضروری است. در ادامه این مطلب به توضیح ضمانت اجراهای مالکیت فکری که تضمین کننده تولیدات دانش بنیان است، می‎پردازیم.

ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری

در قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری و آیین نامه های اجرایی آن، مفادی در ضمانت اجرای این حقوق پیش بینی شده اما متاسفانه چندان کارآمد و کاربردی نیست. به همین دلیل، لایحه حمایت از مالکیت فکری به پیشنهاد وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 93 به هیات وزیران تقدیم شد، شاکله اصلی این لایحه بر مبنای اقدامات موقتی و تامینی، اقدامات مرزی و گمرکی و … است.

اقدامات موقت و تامینی در لایحه پیشنهادی

از جمله ضمانت اجرای پیش بینی شده، می توان به اقدامات موقت و تامینی در لایحه پیشنهادی اشاره کرد که اختیار استناد به قوانین و مقررات مدنی و کیفری به تناسب مورد را اعطا نموده و دادگاه ها را مجاز به صدور دستور موقت کرده است. در این ماده امکان صدور دستور موقت مبنی بر توقیف آثار تالیفی اعم از نوشتاری و شنیداری که بدون اجازه پدیدآورنده تولید یا عرضه شده باشد را پیش بینی کرده است.

دستور موقت در قوانین جاری ملی و بین المللی

دستور موقت در قوانین فعلی ملی و مقررات بین المللی وجود دارد که مختصرا عبارت است از:

قوانین ملی : ماده 29 قنون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348 و ماده 9 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352. ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 310 تا 325 آیین دادرسی مدنی، ماده 183 آیین نامه های اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجای 1387

توافقات و معاهدات بین المللی : کنوانسیون برن، موافقتنامه تریپس، معاهده کپی رایت وایپو

عنوان چهارم 

با وجود تلاش حقوقدانها در تنظیم این لایحه، در خصوص ساز وکارهای صدور دستور موقت توسط مراجع کیفری، بی توجهی به عدم امکان اثبات خسارت وارده و منافع از دست رفته کاستی وجود دارد.