زمان لازم برای خواندن این مطلب : 3 دقیقه

حقوق مولف – کپی رایت

حقوق مولف یا کپی رایت از اموال فکری پدیدآورندگان ادبی و هنری حمایت می کند. با توجه به ویژگی بارز دنیای فنآوری و تکنولوژی امروزی که امکان دسترسی به آثار هنرمندان را آسان کرده، تبیین مقررات به عنوان منعی برای سوء استفاده و تضیع حقوق مذکور، از اهمیتی ویژه برخوردار است.

حق مولف – کپی رایت در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق طبیعی انسان شمرده شده است. با نگاهی تحلیلی به ادبیات جهانی و برخوردای امتیازات درباری پدیدآورندگان هنری و ادبی، می توان طبیعی بودن حقوق مذکور را تایید کرد.

تاریخچه ی کنوانسیون ها و موافقتنامه های مربوط به حقوق مالکیت فکری

سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO- World Intellectual Property Organization   از معتبرترین سازمانهای بین الملی است که علاوه بر حوزه فنآوری در حوزه آثارهنری و ذوقی نیز مقرراتی وضع نموده است. کنوانسیون ها و موافتنامه ای  که قبل از تاسیس رسمی این سازمان به تصویب رسیده است به ترتیب سال تصویب، عبارتست از :

کنوانسیون پاریس مورخ 1883 که تمام حوزه های مالکیت معنوی را پوشش می دهد و اتحادیه بین المللی حمایت از آثار مالکیت فکری ابتدا در این کنوانسیون مطرح شده است.

کنوانسیون برن مورخ 1886 که تمرکز اصلی آن حمایت از آثار ادبی و هنری است.

موافقتنامه مادرید مورخ 1891 که تمرکز آن بر ثبت بین المللی علایم تجاری است.

موافقتنامه لاهه مورخ 1925 که تمرکز آن بر طرح های صنعتی است.

موافقتنامه لییسون مورخ 1958 که تمرکز آن بر علایم تجاری است.

کنوانسیون رم مورخ 1961 که تمرکز آن بر حقوق مولف و حقوق مجاور پدیدآورندگان آثار صوتی و تصویری است.

سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1967 تاسیس شد و از سال 1974 به شکلی تخصصی مشغول به کار است.

WTO یکی از متولیان حمایت از حق مولف

سازمان تجارت جهانی یا WTO- World Trade Organization  در سال 1995 تاسیس شد و هدف از آن توسعه و بهبود همکاری اقتصادی بین المللی و تقویت و ثبات اقتصاد جهانی است. در حقیقت اعضاء این سازمان مشکلات اقتصادی را بیان نموده و با همفکری و مشارکت بین المللی آن سازمان، مقرراتی کارآمد در سطح بین المللی، تدوین و تصویب می شود.

موافقتنامه تریپس با نظارت این سازمان مورخ 1990 تصویب شد که نهایتا در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی، قابلیت اجرا پیدا کرد. از ویژگی های بارز این موافقتنامه ایجاد شفافیت، ارائه‎ی اصول رفتار ملی، افزایش استاندارهای حمایتی و تبین نظامی حقوقی برای رفع اختلافات بین المللی بود.

سخن آخر

دو سازمان مذکور در سال 1996 منطبق بر موافقتنامه ای، کار با یکدیگر را لازم الاجرا دانسته و در زمینه‎ی فنی و تخصصی همکاری دارند. بنابراین مجموع اعضاء حاصل از همکاری تخصصی این دو سازمان، نهایت استفاده را برده و مصرف کننده نیز از احقاق حقوق خود اطمینان حاصل می کند.

گردآورنده  : مریم مهردوست