مجله حقوقی اندیشه

بیشتر بدانیم : اموال فکری چیست ؟

تعریف حقوقی مالکیت فکری

اموال فکری زاییده تراوشات ذهنی پدیدآورنده است و می‌توان به تعریف حقوقی “موضوع” و “حکم” این اموال پرداخت. ایده، اطلاعات و نتایج خلاقانه در معنای عام را، می‌توان مثالی از اموال فکری دانست و از لحاظ حکمی، حق سلبی، حق مادی و معنوی را مثال زد. در همین راستا قانونگذران بدنبال شناسایی قالب های قراردادی برای نقل و انتقال این اموال و اسباب ضمان آن هستند. این قالب ها در فعالیت های اقتصادی، به چهاردسته زیر تقسیم می‌شوند :

تولید و انتقال (واگذاری)

لیسانس (امکان بهره برداری)

فرانشیز

انتقال فن آوری

قرارداد تولید و انتقال یا واگذاری، چه نوع قراردادی است؟

در این نوع قراردادها، پدیدآورنده، با آگاهی کامل حقوق خود را واگذار می‌کند. این نوع قرارداد می‌تواند به صورت کلی یا جزیی باشد. هرچند این تفکیک از نگاه حقوقدان ها از موارد اختلافی است، چراکه عده ای معتقد هستند در اموال کالا محور تملیک جزئی (مالکیت) ، سوال برانگیز است. چه برسد به اموال فکری که کالا محور نیست و عموما خروجی کالا دارد!

آثار حقوقی قراردادهای واگذاری چیست؟

قرادادهای واگذاری، تملیکی هستند، بنابراین آثار قرارداد های تملیکی را در بردارند. همانطور که می دانیم آثار تملیک عبارتند از: تسلیم مبیع، ثمن و ضمانت انتقال دهنده برای عدم مستحق الغیر درآمدن موضوع قرارداد واگذاری.

برای طرفین قراردادهای واگذاری تعهدات زیر در قوانین و کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری پیش بینی شده است.

آثار اصلی قراردادهای واگذاری، عبارتست از:

تعهدات انتقال دهنده : تحویل موضوع قرارداد، تهیه و تحویل اسناد مربوط به اموال فکری، انتقال مالکیت

تعهدات انتقال گیرنده : تعهد به پرداخت، قبض اموال فکری، پذیرش پیشنهادات مرتبط با موضوع قرارداد

آثار فرعی قراردادهای واگذاری، عبارتست از:

بررسی وضعیت معامله دارایی فکری و اطمینان از اینکه متعلق به دیگری نباشد.

بررسی وضعیت معامله دارایی فکری که به حکم دادگاه غیرقابل حمایت مطرح شده‌باشد، هرچند حین قرارداد معتبر باشند.

بررسی انتظارات قراردادی طرفین در قراردادهای واگذاری

گاهی مشاهده شده‌است که موضوع قرارداد، به حکم دادگاه غیرقابل حمایت اعلام می‌شود. مساله‌ی مطرح شده در اینجا، تعیین وضعیت رویالتی میزان پرداخت شده است. برای مثال اگر واگذار کننده میزان رویالتی (بهره مالکانه) را مسترد کند، مغبون (زیان دیده) واقع می‌شود چراکه در ازای آن، نمی توان دانش فنی منتقل شده را از ذهن انتقال گیرنده خارج کرد و این ویژگی خاص دانش فنی، کار را دشوار می‌کند. از سویی دیگر از اگر انتقال گیرنده، بدون پرداخت رویالتی به کار خود ادامه دهد، حقوق پدیدآورنده ( انتقال دهنده ) تضعیع می شود. این رویکرد در قوانین مدنی ایران، مخالف نظم عمومی بوده و باطل است.

قرارداد لیسانس ( امکان بهره برداری) چیست ؟

این نوع قرارداد به متقاضی آن امکان بهره‌برداری، اجازه استفاده با حفظ حقوق مالکانه دارنده آن و انتفاع تجاری به متقاضی را می‌دهد. لیسانس در خصوص اختراعات، حق تمتع (توانایی قانونی را که شخص برای دارا شدن اموال نیاز دارد) و حق بهره برداری در بازه زمانی مشخصی را به متقاضی منتقل می‌کند.

آثار قراردادهای لیسانس

قرارداد لیسانس، ناقله است و باید آثار انتقال منفعت بررسی شود. در قرارداد لیسانس، طرفین تعهداتی دارند که عبارتست از:

تعهدات لیسانس دهنده : تعهدات تضمینی ( قابلیت فنآوری، بهره‌برداری و اعتبار قانونی موضوع قرارداد، تعهد به تسلیم فنآوری، تعهد به تداوم بخشی شرایط انتفاع، تعهد به رازداری، تعهد به واگذاری بهبود و پیشرفت‌های آن ) و تعهد به اعطای شرایط مطلوب تر

تعهدات لیسانس گیرنده : تعهد به پرداخت، تعهد به رازداری، تعهد به اجرای دستورالعمل‌های موضوع قرارداد

آثار نقض تعهدات بیان شده از نظر بررسی زمانی دارای اهمیت است که  تقسیم‌بندی آن براساس زمان نقض، عبارتست از :

نقض آتی : از سوی لیسانس گیرنده قابلیت تعقیب دارد.

نقض پیشین مستمر : از آنجا که نتیجه این استمرار به آینده منتقل می‌شود، نسبت به آینده برای لیسانس گیرنده قابلیت تعقیب دارد.

نقض تمام شده : عموما در قراردادهای لیسانس، مفادی برای این نوع نقض پیش بینی شده است که می‌توان به “حق فسخ” و “الزام” لیسانس دهنده اشاره کرد. حق فسخ با استناد به خیار غبن ( منظور از غبن آن است که یکی از دو طرف معامله از انجام معامله دچار ضرر و زیان فاحشی شده است و در معامله فریب خورده است که با اعمال خیار غبن می تواند معامله را فسخ کند.) یا اشتباه در قرارداد گنجانده شده و الزام لیسانس دهنده بنا به شروط ضمن قرارداد، تعیین می‌شود.

بدیهی است اگر لیسانس گیرنده از نقض آگاه باشد، حق تعقیب را از خود ساقط کرده و موارد فوق در زمانی مطرح می‌شود که لیسانس گیرنده، آگاه به نقض تعهدات و شروط قرارداد لیسانس نبوده است.

آیا ابطال حقوق اعطا شده از سوی قانونگذار موجبات بطلان قرارداد تبعی را فراهم می‌کند ؟

گاهی حقوق اعطاء شده به پدیدآورنده به حکم قانون باطل می‌شود و این سوال مطرح می شود که آیا قراردادهای منعقد شده، بر اساس حقوق اعطایی نیز باطل می شوند؟

در تحلیل این مساله، دو استدلال مطرح است :

استدلال تحمیلی : فرض فساد ثابت است و معامله تبعی فاقد موضوع می شود.

استدلال اجماع : بطلان اثر قهقرهایی ندارد.

کشورهای توسعه یافته به واسطه تجربه کثیر قراردادهای مالکیت فکری و توانمندی در دانش فنی، تجربه بیشتری در مساله مطرح شده دارند و عموما رویکرد آنها این است که در صورت ابطال حقوق اعطا شده، تعهد به پرداخت رویالتی متوقف می شود اما تکلیفی به استرداد رویالتی پرداخته شده نیست. نتیجه اینکه پرداخت رویالتی نسبت به آتیه باطل است و به گذشته اثر قهقرایی ندارد.

فرانشیز چیست؟

این نوع معاملات امروزه صنعتی خاص، شمرده می شوند. به این معنا که دارنده آن به نسبت قرارداد واگذاری و لیسانس آگاه‌تراست. چراکه حقوق خود را واضح تر شناخته و ارزش تجاری دارایی فکری خود را می‌داند و در قالب برندی خاص چند کالا یا خدماتی را تولید، توزیع می کند. در واقع معامله در فرانشیز، یک بسته یا دارایی فکری تعریف می‌شود، که عموما محدود به زمان نیست. در فرانشیز توزیعی، شبکه توزیعی با یک برند عمل می‌کند و با تعهد در قراردادهای نمایندگی تجاری متفاوت است.

قرارداد انتقال فن آوری چیست ؟

بر خلاف فرانشیز، این نوع معامله صنعت نبوده بلکه جذب فن‌آوری است. این معاملات در عین حالکه نیاز کشورهای در حال توسعه را رفع می‌کند، نوعی بومی سازی است. قرارداد انتقال فن آوری فراتر از تملک حقوقی عمل می‌کند، چراکه پرسنل فنی متقاضیان آن باید قادر به فهم و بهره برداری تجاری بوده و از سویی دیگر بستر اجتماعی آن نیز باید فراهم باشد. به عبارتی می توان گفت، قرارداد انتقال فن آوری از سیاسی ترین نوع معاملات مالکیت فکری محسوب می‌شود.

 قانون ایران

به رسمیت شناختن مالکیت اموال فکری در قوانین اولیه‌ی ایران مورد تردید بود، اما قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 اصل مالکیت را به رسمیت شناخته و درماده 38 آن انواع نقل و انتقال را بیان کرده است.

نگارنده : مریم مهردوست