قرارداد اجازه بهره برداری از علامت در قوانین موضوعه ایران

اجازه بهره برداری از علامت در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، به صراحت در مواد 43، 44، 45 و 50 قانون بیان شده است.

مفهوم حقوقی آن منطبق بر ماده 44 آن قانون، تضمین کیفیت و مرغوبیت کالای تولیدی تحت مجوز صادر شده است و چنانچه مجوزدهنده – لیسانس دهنده، نظارتی بر کیفیت محصولات نداشته باشند، مجوز صادره فاقد اعتبار خواهد بود.

 شایان ذکر است که امکان انعقاد قرارداد اجازه بهر برداری در علائم جمعی وجود ندارد چراکه اعطای مجوز بهره برداری در این نوع علائم، موجبات گمراهی مصرف کننده در خصوص مبداء و ویژگی های مشترکِ کالا را فراهم می آورد که در آن زمان، دادگاه صلاحیت ابطال علامت جمعی را دارد. یکی از دلایل ممنوعیت بهره برداری از علائم جمعی، آن است که این علائم، برای شناسایی “اشخاص” و “خدمات” ویژه ایی پیش بینی شده است که تحت شرایطی خاص از آن علامت استفاده می کنند و استفاده های دیگر از آن علائم، امکان شناسایی اشخاص از بین می برد که با ماهیت حقوقی علائم جمعی در تضاد است.  این ممنوعیت به صراحت در ماده 43 و 45 قانون بیان شده است.

 منطبق بر ماده 50 این قانون، زمانی اعطای اجازه بهره برداری برای اشخاص ثالث موثر واقع می شود که اظهارنامه مربوط به آن به اداره مالکیت صنعتی، تسلیم و ثبت شده باشد. وظیفه اداره مالکیت صنعتی، حفظ مفاد قرارداد فی مابین است اما اجازه بهره برداری را آگهی و چاپ می کند.

نکات حقوقی لازم حین تنظیم قرارداد اجازه بهره برداری

با توجه به موارد ذکر شده در قانون، ضروری است برای دریافت مجوز بهره برداری در ایران، نکات حقوقی زیر، به ترتیب رعایت شود.

• این نوع قرارداد فقط در خصوص علائم ثبت شده نمی باشد و چنانچه مجوز دهنده در حال ثبت علامت باشد، می تواند در همان مرحله ثبت اظهارنامه، مجوز بهره برداری اعطا نماید.
• تمام این قراردادها می بایستی به اداره مالکیت صنعتی ارسال شوند تا در دفاتر آن اداره، ثبت شوند و در صورت عدم ثبت، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نبوده و قابلیت استناد ندارد.
• مرجع صالح در کنترل کیفیت و مرغوبیت کالا و خدمات، مرجع ثبت اداره مالکیت صنعتی است.
• قرارداد اجازه بهره برداری می تواند به صورت جزئی یا کلی و فقط نسبت به بخشی از کالا و خدمات اختصاص یابد.
• قید انحصاری بودن یا نبودن مجوز بهره برداری برای طرفین قرارداد آثارحقوقی متفاوتی دارد. بنابراین توصیه می شود برای پیشگیری از مشکلات احتمالی آتی، نوع آن در قرارداد قید شود. قانون ایران در صورت عدم شفافیت، اصل را بر غیرانحصاری بودن مجوز می داند.
• درخواست ثبت مجوز بهره بردرای می بایستی توسط دارنده علامت تنظیم گردد و ذکرِ نام و نشانی مجوز گیرنده، آخرین گواهینامه معتبر، رسیدهای پرداخت و … ضروری است.
• نهایتا پس از طی مراحل فوق، قرارداد مذکور در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود.
• فسخ یا خاتمه قرارداد نیز در اداره مالکیت صنعتی ثبت و در روزنامه آگهی می گردد.

گردآورنده : مریم مهردوست