مجله حقوقی اندیشه

امروزه اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش فنی تبدیل شده و نقشی پررنگ در توسعه تکنولوژی ایفا می‌کند. به همان تناسب قراردادهایی با این موضوع نیز در مطالعات حقوقی پیش بینی شده است. در این مطلب با این دانش و انواع قراردادها و آثار آن آشنا خواهیم‌شد.

خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان نیاز دارد. 

فن آوری و انتقال آن چیست؟

در تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، فن آوری به دانشی سیستماتیک برای تولید کالا یا ارائه‌ی خدمات مالکیت فکری، گفته می‌شود و اجرای آن به چهار طریق ممکن است:

اجرا توسط فن افزار یا سخت افزار : تبلور این دانش در قالب کالا یا همان product  است.

اجرا توسط اطلاعات افزار یا نرم افزار : مبین روح سخت افزار و دانش نهان در تولیدات است.

اجرا توسط انسان افزار : تجارت اشخاص در به کارگیری فن آوری را در بردارد.

اجرا توسط سازمان افزار: تشکیلات ساختاری و مدیریتی که موجب پیوند اجزاء است.

در تعریف کامل‌تر، انتقال فن آوری فرآیندی است که طی آن، فن‌آوری از کشور مبداء به کشور مقصد منتقل شده و پس از سازگاری و بومی سازی دانش نهان در آن، جذب کشور پذیرنده می شود و زمینه‌ی توسعه تکنولوژی را فراهم می آورد. به نوعی می توان گفت که نقطه عطف فن آوری، ایجاد تحولات شگرف تکنولوژی بوده که دستیابی به آن نیازمند مقدماتی است. توجه به این مقدمات نقش عمده‌ای در تنظیم قراردادهای انتقال فن آوری دارد.

مقدمات انتقال فن آوری:

تحولات تکنولوژی دنیا نیازمند طی مسیر درست و رعایت مقدماتی است که به ترتیب عبارتند از:

تدارک و گزینش انتقال فن آوری : اولین کار، شناخت نیازهای تکنولوژی کشور، انتخاب بهترین گزینه و شناسایی منابع فن آوری است. پس از آن به کارگیری بهترین شیوه انتقال اهمیت پیدا می‌کند که درآن، توجه به امکانات و منابع انسانی کشور مقصد حایز اهمیت است.

تحصیل فن آوری : از طریق مجاری قراردادی و پس از طی مذاکرات اولیه مطرح می‌شود. در این حالت سندی با عنوان” اظهارنامه قصد” که معادل انگلیسی “Letter of Intention” است، بین طرفین مبادله شده که این سند الزام آور نبوده و قابل عدول است.

سازگاری و بومی سازی فن آوری : هر فن آوری نیازمند بستری مناسب از لحاظ جغرافیایی و امکانات موجود و ثبت تکنولوژی است. برای مثال می‌توان گفت، تکنولوژی که با سوخت هسته‌ای وارد ایران می‌شود ممکن است بنا به ملاحظات سیاسی قابلیت برداشت نداشته باشد. پس توجه به امکانات بومی کشور مقصد، اهمیت بسیاری داشته و نیازمند بررسی دقیق است.

جذب فن آوری: بعد از تحصیل و بومی سازی فن آوری، کشور پذیرنده بر فن آوری احاطه پیدا کرده و در واقع به دانش فنی نهان در تولیدات دسترسی پیدا می‌کند. همین امر موجبات جذب تکنولوژی های جدیدتر می‌شود.

توسعه فن آوری: پس از طی مراحل قبلی، توانمندی کشور پذیرنده، باعث توسعه تکنولوژی از طریق ارتقاء و اصلاح فن آوری شده و موفق به تولید محصولاتی کارآمد می گردد.

شیوه های انتقال فن آوری :

فن آوری به دو طریق تجاری یا غیرتجاری و مرسوم یا غیرمرسوم منتقل می‌شود. از بین شیوه های ذکر شده، انتقال از طرق غیرتجاری به صورت جزئی است و عموما اخلاق تجاری در آن رعایت نمی شود و بارزترین مثال آن مهندسی معکوس است. شیوه تجاری روشی کارآمد و موثرتر از روش غیرتجاری است.

شیوه تجاری انتقال فن آوری

شیوه انتقال فن آوری از طریق تجارت، روشی کارآمد و موثر است که به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

قرارداد های مستقیم، مانند لیسانس یا فرانشیز

قرارداد خدماتی، مانند مساعدت فنی و مهندسی

قرارداد سرمایه گذاری خارجی مشترک یا مستقیم، مانند Joint venture

قرارداد ساخت یا پروژه محور، مانند Buy Back

ویژگی انتقال فن آوری و رویکرد معاهده تریپس

ماهیت اصلی فن آوری “دانش فنی” نهفته در آن و بارزترین ویژگی آن محرمانگی است. این محرمانگی تا حدی اهمیت دارد که با وجود اعطای ورقه اختراع از سوی قانونگذار به پدیدآورنده، همچنان به صورت محرمانه مجافظت شده و بعد از انقضاء ورقه اختراع، در اختیار عموم قرار می‌گیرد. لازم به تذکر است که بین دانش فنی با آنچه پدیدآورنده باید برای حمایت قانونی در اظهارنامه خود ثبت کند، تفاوت بنیادینی وجود دارد و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت. دلیل قانونگذار به افشاء دانش فنی پس از انقضاء ورقه اختراع و دسترسی آزاد عموم به این اطلاعات، کمک به رشد دانش فنی جامعه و تشویق عموم به نوآوری است.

الزام به قراردادهای انتقال فن آوری در معاهدات بین المللی از جمله تریپس، جنبه فرامرزی پیدا کرده و در مواردی کشورهای توسعه یافته را ملزم به انتقال فن آوری کرده‌است. این در حالیست که به نظر می‌رسد معاهده تریپس ظرفیت محدودی دارد و بیشتر در قالب ابزار به آن پرداخته می‌شود.

با نگاهی واقع بینانه باید گفت که حتی ابزاری کارآمد هم محسوب نمی شود و صرفا به کلی گویی پرداخته چرا که این معاهده برای مفاد الزام آور خود، ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده است. سازمان جهانی مالکیت فکری نیز اذعان دارد که نظام فعلی، نظامی کارآمد برای انتقال فن آوری نیست.

بیشتر بدانیم : معاهده پاریس درباره چیست ؟

مقررات انتقال فن آوری در ایران :

همانطور که می دانیم ایران در سال 1380 به سازمان جهانی مالکیت فکری ملحق شد و در سال 1386 قانونی را به نام “ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری” به تصویب رساند. در خصوص بررسی قانون ایران، توجه به معیار بین المللی برای ثبت دانش فنی که به صورت کوتاه در ادامه بیان شده، ضرورت دارد :

معیار “جدید بودن” یا “نو بودن جهانی” : استناد جهانی “جدید بودن” به نفع کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیست، چرا که این کشورها از لحاظ تکنولوژی و فن آوری در سطح جهانی نیستند و استناد به این معیار محدودیت ثبت را فراهم می‌کند. بنابراین هم به ضرر جامعه و هم به ضرر پدیدآورنده است.

معیار “افشای بهترین روش” در ماده 29 تریپس : استناد به این معیار نیز به دلایل مشابه، به نفع کشورهای درحال توسعه نیست.

مفید بودن یا Utility Model  : این معیار در معاهده تریپس آمده و ازآنجاکه به معنای حمایت قانونگذار به شرط مفید بودن کار انجام شده بر روی کالاست، برای کشورهای درحال توسعه راهگشا و مفید است. چراکه امکان حمایت قانونی در مواردی که موضوع فاقد گام ابتکاری است و پدیدآورنده متقاضی ثبت، اقدام به تولید کالایی با الگوبرداری از “کالای ثبت شده” کرده، فراهم می شود . بدیهی است، لحاظ این معیار می تواند زمینه ی تشویق پدیدآورندگان و رونق بازار را در کشورهای در حال توسعه را ایجاد کند.

با بررسی موارد بیان شده، به این نتیجه می رسیم که رویکرد ایران در تبیین معیار ثبت ، رویکردی مشخص نیست و در مواردی به نفع خود و در مواردی به ضرر جامعه و پدیدآورنده عمل کرده است. برای مثال “معیار نو بودن” را در مقررات داخلی آورده است و از طرف دیگر حمایتی از “مفید بودن” ندارد . کار پسندیده ای که قانونگذار ایران برای معیار” افشاء ” در نظر گرفته، افشاء یک روش را کافی دانسته و اشاره به “بهترین روش” نکرده است.

در جمع بندی باید گفت که در قوانین ایران، “دانش فنی”  فقط در  ماده 65 قانون تجارت الکترونیک ذکر شده است و آن را منحصر به اسرار تجاری می‌داند. این تخصیص، زمینه‌ی اخلال در انتقال فن آوری را ایجاد می‌کند چون همانطور که همه می دانیم، اغلب دانش های فنی، الکترونیکی نیستند.

نگارنده : مریم مهردوست