مجله حقوقی اندیشه

تدابیر مرزی در حمایت از اموال فکری

امروزه با رشد روز افزون اقتصادی اموال فکری، متقلبین و سود جویان نیز به شکلی موازی در حال طراحی راههایی برای بهره برداری حداکثری اقتصادی بدون تحمل هزینه های فکری، مالی و زمانی هستند. به همین دلیل دولتها با پیش بینی تدابیر مرزی امنیتی که عموما در محدوده سرزمینی تولید کالا و خدمات موضوع مالکیت فکری مطرح می‌شود، در پی حفظ اصالت کالا و خدمات و حفاظت از حقوق مصرف کنندگان بر می آیند. بدین ترتیب ضمانت اجراهای مدنی و کیفری پیش بینی شده است که جنبه سرزمینی دارند.

خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان نیاز دارد. 

در حالت کلی، مرزها با سه موضوع مورد هجمه قرار می گیرند که عبارتند از:

واردات موازی، قاچاق و کالای مجعول.

از آنجاکه دو موضوع اول از اصالت کالا برخوردارند، در این مطلب به آن نمی پردازیم اما ورود کالای مجعول به دلیل عدم اصالت، لطمه ای جدی به حقوق پدیدآورندگان اصیل کالا و مصرف کنندگان وارد می‌کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

چارچوب تدابیر مرزی 

با نگاهی گذرا به تدابیر کشورها در خصوص مالکیت فکری، می توان پایه های اصلی تدابیر مرزی را به اختصار، به شکل زیر تعریف کرد:

کنوانسیون های پاریس و برن، تدابیری از جمله توقیف کالاهایی با علایم تجاری یا نشانهای جغرافیایی غیرقانونی پیش بینی کرده‌اند، اما این موضوع بدون تدوین قوانین و مقررات ملی هریک از اعضای کنوانسیون های قابلیت اجرا نداشت. تلاش بر این شد که این موضوع در موافقتنامه تریپس مرتفع گردد. بدین معنا که فرصتی را برای لازم الاجرا شدن به کشورهای در حال توسعه که به دوره انتقال شهرت دارد، اعطا نمود. موافقتنامه تریپس در سال 2004، ممنوعیت ورود کالای مجعول را به ارقام گیاهی و نشانهای جغرافیایی نیز تسری داد و سازمان جهانی کمرگ، ارگانهای ملی را در تسریع اهداف مذکور، یاری رساند.

منع یا تعلیق ترخیص : منطبق بر ماده 51 موافقتنامه تریپس، اعضای سازمان تجارت جهانی ملزم هستند، مرجعی قضایی یا اداری، اعم از گمرک را مرجعی برای دادخواهی ذینفعان مالکیت فکری بدانند. لازم به یادآوری است که ساز و کار در این ارگان، معیارهای حداقلی داشته و بدین ترتیب مقامات گمرک، در صورت مواجهه با موارد مشکوک مداخله نموده و مانع ورود کالا می‌شوند.

استثنائات تدابیر مرزی : در حوزه تدابیر مرزی، واردات موازی، محموله های مسافری، کالاهای صادراتی و ترانزیتی استثناء شده‌است. واردات موازی، به دلیل به وجود آمدن بازارهای خاکستری و دشواری تمیز ماهوی با کالای مجعول از دایره تدابیر مرزی و محموله های مسافری به دلیل غیرتجاری بودن آن و مصارف شخصی استثناء شده‌اند. تمرکز کنوانسیون پاریس بر کالاهای وارداتی بوده وکالاهای صادراتی مورد توجه نیست. کالاهای ترانزیتی به دلیل گذر از کشوری خاص از دایره نظارت گمرک استثناء شده است.

گمرک در برخورد با کالای مجعول

همانطور که بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت که گمرک نقشی پیشگیرانه ایفاء کرده و متضمن حقوق مصرف کنندگان است. بدین معنا که کارشناس ارگان مذکور در بدو ورود کالا، آن را از جنبه اصالت بررسی کرده و مانع ورود کالاهای تقلبی، مجعول و قاچاق می‌شوند و با نظارت خود هزینه تولید را برای متقلبین و جاعلین بالا می برند.

ارکان لازم برای تحقق مصونیت در لوای تدابیر مرزی

در موافقتنامه  تریپس، ساز وکارهایی در منع ورود کالای مجعول پیش بینی شده است که به اختصار عبارتند از:

درخواست : این حق در ماده 51 موافقتنامه مذکور آمده و به دارندگان حقوق مالکیت فکری اختیار درخواست تعلیق و عدم ترخیص را اعطا نموده‌است. این درخواست منوط به ارائه‌ی آثار مثبت ادعای مالکیت، اعم از برگه‌ی اختراع، علامت تجاری و جزئیات تمایز کالای اصیل و غیراصیل است. کارشناسان محترم گمرک پس از مطالعه مدارک و مستندات درطی مهلتی معین، ملزم به پاسخ هستند و باید توجه داشت که این مهلت معقول و قابل قبول باشد.

اخد تضمین و تأمین : ماده‌ی 53 موافتنامه تریپس، به مقامات صالح رسیدگی، اذن دریافت تأمین دلیل و تضمین ادعا را اعطا کرده است. باید توجه کرد که این تضمینات در فضایی منصفانه صورت پذیرد. از جمله مشهورترین آنها عبارتست از : ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی برای تضمین جبران خسارت آتی

پس از تعلیق : طرفین ادعا باید سریعا از حکم تعلیق مطلع شوند تا بتوانند دعوای خود را در مراجع قضایی دنبال کنند.

باید توجه کرد که تعلیق کالا به صورت دائمی نبوده و در صورت عدم پیگیری مدعی، اجناس موضوع تعلیق آزاد شده و مستوجب پرداخت غرامت زمان تعلیق است. معیار این سنجش غرامت ، قوانین و مقررات ملی است.

اقدامات موثر گمرک در حمایت از حقوق مالکیت فکری

با توجه به رشد روزافزون تعرض به اموال فکری، مقامات گمرک صالح هستند، در صورت مشکوک شدن به کالاهای ورودی و بدون هیچ درخواستی، حکم تعلیق صادر کنند. در این حالت موظفند که دارنده کالا را سریعا مطلع نمایند. مهلتی ده روزه برای اعتراض به تعلیق مذکور، پیش بینی شده است. در همین راستا برای جلوگیری از اعمال قدرت با دلایل شخصی و واهی، در صورت سوء استفاده کارشناسان از حقی که گمرک برای آنها در نظر گرفته، اقدامات جبرانی بر علیه فرد متخلف یا کارشناسی که با حسن نیت اقدام نکرده، در نظر گرفته شده است.

نهایتا با رسیدگی کارشناسان و مامورین گمرک و در صورت اثبات جعلی بودن کالاها توقیف و به صلاحدید کارشناسان و مقامات، در صورت وجود ضرر به سلامت معدوم شده و انواع دیگر کالاها به موسسات خیریه اعطا می‌شوند.

تدابیر مرزی در ایران

– منطبق بر ماده 182 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، متقاضا می تواند صورت برداری و توقیف اموال را، پیش از اقامه دعوا درخواست کند. باید توجه داشت که متقاضی موظف است ظرف سی روز اقامه دعوا نماید.

– منطبق بر ماده 183 آیین نامه مذکور، معترض در هر مرحله از دادرسی می‌تواند درخواست صدور قرار تامین دلیل و قرار توقیف محصولات ناقض حق خود را داشته باشد. بدین ترتیب به نوعی حقوق از دست رفته خود را در صورت ادعای کذب، احیاء می‌کند.

گردآورنده  : مریم مهردوست