مجله حقوقی اندیشه

انجام پروژه های تحقیقاتی هزینه بر بوده و نیازمند سرمایه گذار است و عموما توسط سرمایه گذاران خصوصی، دولتی یا خصولتی انجام می شود. حال این سوال پیش می آید که مالکیت مادی و معنوی پروژه های انجام شده با کیست؟ مثال خیلی ساده که اغلب افراد با آن برخورد داشته اند، نوشتن پایان نامه است که در آن استاد و دانشجو مشارکت دارند. ممکن است پایان نامه به نتیجه ای ارزشمند دست یابد. این مطلب مختصرا این موضوع بررسی شده و راهکار لازم برای تنظیم مفاد این قبیل توافقات را معرفی کردیم.

زمان لازم خواندن این مطلب : 3 دقیقه

آثار مشترک تحقیقاتی 

عموما آثار تحقیقاتی، به دلیل نوآوری و جنبه اقتصادی و تبعات مالی برای اشخاص درگیر پروژه (یعنی صاحبین دانش فنی یا سرمایه گذاران)، محل مناقشه و اختلاف است. به همین دلیل شفافیت در مراحل اولیه، سهمی چشمگیر در کاهش اختلافات طرفین و پیشبرد پروژه و تجاری سازی دارد.  بنابراین مدیریت صحیح مالکیت فکری در این دست پروژه نیازمند دقت بیشتر حقوقدانهاست.

مدیریت مالکیت فکری در پروژه های تحقیقاتی

جهانی سازی، ایجاد فضای رقابتی و مالی در حوزه تحقیقاتی، نیازمند تجربه و بسترهای وسیع ارتباطاتی است. پژوهشگران کشورهای توسعه یافته، ارکان مدیریت مالکیت فکری را مبتنی بر گام های زیر می دانند:

گام اول: تنظیم پیش نویس قرارداد مشارکت با رویکرد تامین امنیت اموال فکری و تبین ایده موجود یا دارایی های بالقوه

گام دوم: استراتژی حفاظت از اموال فکری با ارزیابی دارایی های فکری ( دارایی های تجاری سازی شده و نشده)

گام سوم: استراتژی های اجرایی پس از انجام پروژه تحقیقاتی

چالش های موجود مالکیت فکری در پروژه های تحقیقاتی

به دلیل ماهیت دانش بنیانی پروژه های تحقیقاتی، با چالش های فراوان حقوقی در این نوع توافقات مواجهیم. بخشی از آن قابل پیش بینی است. اما بهتر است قبل از مشارکت، راهکار حقوقی آن در مفاد قرارداد، درج شود.

از جمله چالشها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– حقوق مالکیت فکری موجود، قبل از شروع مشارکت

– دارایی های به وجود آمده حین مشارکت

– اهمیت ارزش گذاری سهم طرفین و سایر ذینفعان

– استراتژی های تبلیغاتی و فروش

– ارزشگذاری اموال و دارایی های فکری پس از تولید مشترک و بازاریابی

مالکیت فکری در پروژه های مشترک تحقیقاتی ایران

با توجه به پتانسیل بالای جوانان و دانشجویان ایرانی در حوزه دانش فنی، توجه به نکات حقوقی بیان شده اهمیت دارد. از سویی دیگر با توجه به خلاء قانونی در قوانین و مقررات ایران، به نظر می رسد برای حفظ حقوق طرفین، تطابق قراردادها با سیاست های جاری در شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری موسوم به “شورای عتف” که با چشم انداز ملی تهیه و تنظیم شده اند، ضرورت دارد. همانطور که سابق بیان شد، بهتر است قرارداد بر سه پایه، از جمله پیش از مشارکت، حین مشارکت و پس از آن استوار باشد. تبین حقوق و تعهدات طرفین در هریک از مراحل، از تمهیدات حقوقی است و انتظار می رود مشاوران حقوقی و وکلای متخصص، تمام تلاش خود را در حفاظت از آن به عمل آورند.

گردآورنده  : مریم مهردوست