مجله حقوقی اندیشه

رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری نیازمند بررسی تخصصی حقوقدانهاست. بدیهی است در تعارض قوانین به ویژه در حوزه بین الملل بحث برانگیزتر است. در این مطلب به صورت کلی به واکاوی تعارض قوانین مالکیت فکری در حوزه “حق مولف- کپی رایت” می پردازیم.

زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 4 دقیقه

واکاوی حمایت از اموال فکری و تعارض قوانین 

همانطور که در نوشته های قبلی بیان شده، اموال فکری ماهیتی سرزمینی دارد. بنابراین دامنه حمایت، محدود به قوانین کشور اعطاکننده حمایت است. با این اوصاف به نظر می رسد با توسعه روابط تجارت بین الملل، اطلاق سرزمینی بودن این قوانین مخاطره برانگیر باشد و حاکمیت داخلی قوانین نیز قابل ایراد است. با توجه به اینکه گردش آزادانه اطلاعات در دنیای امروزی نیز موجبات تعرض به حقوق پدیدآورندگان اموال فکری را بیش از پیش فراهم می کند، عموما حقوق بین الملل خصوصی از منابع موثق حل تعارض در رسیدگی قضات هستند.

یکی دیگر از راهکارهای کلی حق تعارض، تبین معاهدات و توافقات بین المللی است. هرچند برخی از کشورها در الحاق به معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری یا نداشتن شروط لازم برای الحاق، این راهکار را با مخاطراتی همراه کرده اند. کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی در حل تعارض پیشه گرفته اند که تا به امروز، رویکرد ایالات متحده امریکا کارآمد تر بوده است.

پیشگیری از تعارض قوانین در حوزه مالکیت فکری

همانطور که بیان شد، یکی از موثرترین راهکارهای پیشگیری از وقوع تعارض پیوستن به معاهدات، توافقات و  کنوانسیون های بین المللی است که در حوزه حق مولف، مختصرا عبارتند از :

کنوانسیون برن : این کنوانسیون بر اصل ” رفتار ملی” استوار است. بدین معنا که اعضاء آن متعهد می‌شوند، منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود در رفع تعارضات بین المللی عمل کنند. بنابراین اعضاء نه تنها برای حل تعارض می توانند به قوانین داخلی کشور مقابل استناد کنند، بلکه اگر قانون کشور مقابل مفیدتر از قانون خود آنها بود، از حمایتهای حداقلی کنوانسیون بهره مند می‌شوند. البته این رویکرد مخالفانی دارد و از موارد اختلافی حل تعارض امروزی است. لازم به یادآوری است که وایپو این اصل را پذیرفته و اظهار داشته که نباید در ارتباط با مسائل حقوق مالکیت فکری با خارجیان رفتار متفاوتی نسبت به اتباع خود داشت.

معاهده کپی رایت وایپو : این معاهده، تضمین کننده حقوق وایپو است.

کنوانسیوم رم : طرفین را ملزم به تصریح قانون حاکم می کند و اصل را برحاکمیت قانون کشوری می داند که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد دارد.

حل تعارض قوانین حق مولف در ایران 

متاسفانه قوانین و مقررات مالکیت فکری ایران در این خصوص ساکت است. به نظر می رسد تنها راه توسل به قوانین مدنی در حوزه بین الملل است. ( مواد 5 الی 8 و مواد 961 الی 975) با تفسیر ماده 22 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، می توان بیان داشت که اصل سرزمینی بودن مورد پذیرش است. همچنین مواد 2، 60 و 65 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز چنین مفهومی استنباط می‎‌‌شود.

به عنوان جمع بندی می توان گفت هرچند قوانین و مقررات در این موضوع کلی است اما عموما رویه قضایی اصول مطرح شده در کنوانسیون برن و رم را معیار رسیدگی قرار می دهند و با تمسک به ” قانون کشوری که حمایتش تقاضا شده” و ” قانون کشوری که نزدیکترین ارتباط را دارد” در حل تعارض راهگشاست.

گردآورنده  : مریم مهردوست