مجله حقوقی اندیشه

خواندن این مطلب به 4 دقیقه زمان نیاز دارد.

مهندسی ژنتیک چیست؟ 

مهندسی ژنتیک دانشی فنی است که با توسل به آن و طی فرآیند جداسازی و خالص سازی ژنها می توان به محصولاتی جدید دست پیدا کرد که در علوم مختلفی از جمله داروسازی، صنعتی، دامی، کشاورزی و … کاربرد دارد. به بیانی ساده تر می توان آن را ” تغییر موارد ژنتیکی موجود در یک سلول ” دانست که بر منابع ژنتیکی استوار است. از بزرگترین دستآوردهای این دانش، تاثیر شگرف آن در درمان سرطان است. این دانش در حمایت از کشاورزی نیز نقشی پررنگ ایفاء کرده، بدین معنا که با دستکاریهای ژنتیکی مقاومت گیاهان را در مقابل آفت افزایش داده و آن را به صنعتی  پردرآمد تبدیل کرده است. همین امر مورد توجه سرمایه گذاران عرصه مالیکت فکری قرار گرفته است.

جایگاه مهندسی ژنتیک در مالکیت فکری 

با توجه به نقشی که مهندسی ژنتیک در علوم پایه ایفاء کرده و پتانسیل اقتصادی آن، این مفهوم مورد توجه خاص سرمایه گذاران فعال در حوزه مالکیت قرار گرفته است. از سویی دیگر به دلیل سنگ بنای این موضوع که دانش فنی و از مصادیق ناملموس اموال است، جایگیری آن در مالکیت فکری مورد توافق حقوقدانهاست، چراکه فقدان مواد قانونی موجبات بی انگیزه فعالین این حوزه اعم از مبدعان یا سرمایه گذاران را در پی دارد. موضوع اصلی این دانش، “ژنوم موجودات” زنده است که پتانسیل فراوانی در ایجاد چالش های حقوقی از زوایای محیط زیستی، اقتصادی، اخلاقی و حقوق بشری ایفاء می کند.

مهندسی ژنتیک از منظر کشورها 

طرح های مهندسی ژنتیک عموما طرح هایی هستند که نتایج آن مبهم و بی نتیجه نیست بلکه اغلب در پی رفع نواقض ژنتیکی در زمینه های کشاورزی، انسانی و صنعتی است. پس می توان گفت ثمره تلاشِ پدیدآورنده “عینیت” دارد و همین ویژگی، این دانش را مورد استقبال سرمایه گذاران قرار داده است.

اغلب کشورهای در حال توسعه به دلیل نقش اقتصادی این دانش، جایگیری آن در نظام مالکیت فکری را مورد انتقاد قرار می دهند چراکه حمایت تحت این نظام را توجیهی برای افزایش محصولات ناشی از این دانش دانسته و معتقدند این افزایش قیمت باعث تضیع حقوق مصرف کنندگان می شود. از سویی دیگر مقدمات انحصار را به ویژه در زمینه دارو برای کشورهای توسعه یافته ایجاد می کند.

در مقابل کشورهای در حال توسعه از مدافعین جایگیری این دانش در نظام حقوقی مالکیت فکری بوده و تمرکز خود را به نقش حمایتی  این نظام در ایجاد انگیزه برای مبدعین فعال در این حوزه می دانند و معتقدند که با رشد روز افزون این دانش، علاوه بر دستآوردهای اقتصادی، جوامع مختلف بشری از ثمرات مفید آن بهره مند می گردند.

به نظر می رسد رویکرد منصفانه و معتدل حقوقی می بایستی در پی ایجاد توازن بین موافقین و مخالفین حمایت مالکیت فکری از این دانش بوده و با تبیین قوانین و مقرراتی منعی بر ایجاد انحصار کشورهای درحال توسعه و  تعدیل قیمت گذاری ثمرات مهندسی ژنتیک باشند تا خطر تضیع حقوق مرتفع شود.

مهندسی ژنتیک در حقوق ایران

مهندسی ژنتیک در قوانین موضوعه ایران مشروعیت دارد و ماده دو قانون ایمنی زیستی، کلیه امور مربوط به تولید، مصرف و … را مجاز دانسته و دولت را مکلف به ایجاد تمهیدات لازم در این زمینه کرده است. از سویی دیگر در ماده 4 همان قانون، اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی را در زمره اسرار تجاری دانسته  و آن را محرمانه تلقی کرده و تحت حمایت قانون مالکیت فکری می داند. ممنوعیت هرگونه بهره بردرای ثالث از پژوهش های مذکور را پیش بینی کرده و در صورت عدم رعایت، مستوجب جبران خسارت است.

ایران با الحاق به کنوانسیون تنوع زیستی نیز حمایت مهندسی ژنتیک تحت نظام مالکیت فکری را به رسمیت شناخته است. در قانون حمایت از اختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 نیز در بند د ماده 4 به این موضوع اشاره شده و آن را از دامنه اختراعات، استثناء کرده است.

رفع چالش های اقتصادی، اخلاقی و حقوق بشری

همانطور که در نوشتار قبلی بیان شد، مهندسی ژنتیک همواره با چالش های اقتصادی، اخلاقی و حقوق بشری مطرح شده که راهکارهای حقوقدانها برای رفع این چالشها به اختصار عبارتند از:

رفع چالش اقتصادی : در رفع این چالش، می بایست منافع اقتصادی مالکان منابع ژنتیکی، صاحبان فنآوری و اجراکنندگان آن به شکلی منصفانه تامین شود. عموما حمایت قانونگذار، در ایجاد مقرراتی منصفانه در تبادل اطلاعات ژنتیکی بین مالکین منابع و صاحبین فنآوری است و به نظر می رسد با پیش بینی شرایط منصفانه قراردادی، منافع اقتصادی طرفین تامین خواهد شد. بدیهی است این توافقات در سطح بین المللی با دقت و حساسیت بیشتری منعقد می شود. در ایران قانون ایمنی زیستی مصوب 1388 و الحاق به پروتکل کارتاهنا در تنظیم قرارداد های ژنتیکی راهگشاست.

رفع چالش های اخلاقی : در رفع این چالش ها بهترین راهکار، تنظیم دستورالعملی خاص است که وظیفه نظارتی داشته باشد. در این دستورالعمل کسب مجوزهای لازم ضرورت داشته و هر فعالیتی را منوط به کسب مجوز ارگان ناظر و متخصص می داند. بنا به تشخیص صاحبین فنآوری، ضمانت اجراهای موثری از جمله ابطال مجوز، محرومیت شغلی و یا جبران خسارت مالی پیش بینی می شود.

رفع چالش های حقوق بشری : در حالت کلی تعارضی بین حقوق بشر و مهندسی ژنتیک نیست چراکه مهندسی ژنتیک موجبات توسعه و بهره بری حقوق بشر را نیز فراهم می کند، اما برای اطمینان در تضمین حقوق بشر، عموما ضمانت اجراهایی پیش بینی می شود تا مانعی بر هر تضیع شود. در ایران در صورت سکوت و عدم پیش بینی ضمانت اجرا در توافقات ژنتیکی می توان به  اصل چهارم قانون اساسی استناد نمود و الزامات شرعی و حقوق بشری را خواهان شد.

لازم به یادآوری است که حمایت از این موضوع منحصر به قوانین و مقررات بیان شده نبوده و این موضوع قابلیت دفاع در مباحث مختلف مالکیت فکری از جمله اسرار تجاری و در برخی موارد اختراعات را داشته است.

گردآورنده : مریم مهردوست