کودک همسری در قانون ایران

کودک همسری در قانون ایران

ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به هجده سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن ازدواج تعیین شده در قانون، در بسیاری از حوزه‌های قضایی ۱۸ سال است. عموماً عبارت «کودک‌همسری» در مورد کودکان دختری به‌کار می‌رود که با مردان بزرگسال، به خاطر اجبار حاصل از سنت‌های قومی، فقدان دانش و تحصیلات یا مشکلات اقتصادی خانواده، ازدواج می‌کنند.

زمان لازم برای مطالعه : 3 دقیقه 

در حقوق مدنی و قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازدواج کودک زیر سن بلوغ به اذن ولی و رای دادگاه ممکن است.

ایرادات وارد به ماده 1041 قانون مدنی پیرو ازدواج اطفال با اجازه ولی و تشخیص دادگاه، در چند حوزه قابل بررسی است.

اول : ولی قهری کودک کیست؟

در مسئله کودک همسری، ازدواج، به اجازه ولی قهری که بر خلاف مصلحت کودک میل به انجام این کار دارد، ملاک قانون است. بنابراین اجازه و رضایت او در این مورد نمی تواند معیار مناسبی باشد. کودک خود دارای اهلیت لازم برای تصمیمات مناسب و به مصلحت نیست و اگر ولی او نیز نتواند این مراقبت را انجام دهد به حقوق، روح و جسم یک انسان آسیب های جبران ناپذیری وارد خواهد شد.

بنابراین نه تنها چنین شخصی صلاحیت تصمیم گیری ندارد، بلکه حتی نیاز به ارگانی است که جهت حفظ  منافع کودک، صلاحیت و اختیارات اعطایی به وی را در جهت پرورش فرزندش از او سلب کند.

دوم : کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک

ایران از سال 1945 به عضویت کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک درآمده است. این معاهده جهانی ازدواج را برای کودکان ممنوع می‌داند. اما در حقوق داخلی ایران، قانون مشخصی جهت جلوگیری از این موضوع موجود نیست.

سوم : اهلیت فرزندان

در حقوق ایران، صغیر تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی، از انجام معاملات مالی محروم است. اما چطور می شود که کودک یک باره اهلیت ورود به زندگی زناشویی و ایفای تعهدات زندگی را پیدا می کند ؟ به علاوه ازدواج دارای آثار تابعه حقوقی و مالی همچون مهریه، نفقه، طلاق و… نیز می شود، بنابراین از هر سمت که به این موضوع نگاه کنیم هیچ نکته مثبت و قابل رویتی وجود ندارد. دور از ذهن نیست که به این نتیجه برسیم اقشاری که عرف آنها ازدواج کودکان است نیز به دنبال نکات مثبت و یا مزایایی برای کودکان خویش نیستند.

مطالعه بیشتر:  ارث، طبقات ارث و مالیات بر ارث

مشکل اساسی موجود این است که با وجود پررنگ بودن این معضل در بعضی از اقشار و جوامع ایرانی، هیچ گونه قانون مدون و مصوبه کامل و قابل استنادی وجود ندارد که بتوان با آن از همسر شدن کودکان بی دفاع جلوگیری کرد و مسببین آن را مجازات نمود. تاکنون علی رغم تلاش های فراوان حقوق بشر و نهادهای مردمی و مدنی، نه تنها گامی درجهت وضع قانون جلوگیری از کودک همسری تصویب نشده، بلکه طرحی نیز به مجلس پیشنهاد شده است که بدون اذن ولی به کودک همسری جلوه قانونی تری داده شود و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد. جای بسی تاسف است که هیچ گونه اقدامی در جهت محافظت از کودکان سرزمینمان در این خصوص انجام نشده است.

بررسی آسیب های اجتماعی، روانی ناشی از کودک همسری و ازدواج زودرس

از جایگاه روانشناسی می توان پیش بینی کرد، کودکی که در دوران طفولیت و اوج بازیگوشی های خود وارد یک زندگی مشترک با مسئولیت های خطیر و جدی می شود دچار بیماری های فراوان روحی و جسمی خواهد شد. اگر نخواهیم به قطع و یقین بگوییم درمان این مشکلات روحی و جسمب غیر ممکن است، باید به این نکته اشاره کنیم که بسیار سخت و مشکل خواهد بود. لذا امیدواریم این مساله در آینده ای نزدیک مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و قوانین مدون و مشخصی برای جلوگیری از این معضل اجتماعی وضع شود.

نگارنده: آیدا خرداد- وکیل پایه یک دادگستری