مجله حقوقی اندیشه

قانون حمایت از خانواده چه می‎گوید؟

همانطور که می دانیم خانواده اولین نهاد اجتماعی و حفظ کیان این نهاد و امنیت آن، متضمن امنیت و سلامت جامعه است. آخرین اصلاحات این قانون در سال 1391 تصویب شده که نکاتی که شاید عموم از آن آگاه نباشند که به ترتیب مواد در ادامه بیان می شوند :

در ایران بعد از انقلاب، امکان قضاوت بانوان به دلایل فقهی وجود ندارد اما مستند به ماده 2 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، حضور قاضیِ مشاور زن و انشاء رای او الزامی است هرچند در تبصره همان ماده، مهلتی پنج ساله برای تامین قضات مشاور زن پیش بینی شد. به این معنا که تا قبل از سال 1398، قاضی مشاور مرد می توانست کمبود نیروی متخصص زن را پوشش دهد.

عموما نگاه مردم عادی به دعاوی خانواده با فرض رسمیت یافتن آن است. درحالیکه مقدمات ازدواج یا به تعبیری نامزدی از منظر قانونی، رسمی و در این قانون مورد حمایت است. منطبق بر ماده 4 ، دعاوی رسیدگی به نامزدی و خسارات بعد از آن، یکی از مسائل مورد رسیدگی در دادگاه خانواده است.

علیرغم باور عمومی، تغییر جنسیت در ایران قانونی است و رسیدگی به دعاوی با این موضوع نیز منطبق برماده 4، در صلاحیت دادگاه خانواده است.

امکان صدور دستور موقت بدون تامین دلیل در خصوص حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور منطبق برماده 7 این قانون وجود دارد و قابل تمدید است. این دستور بدون تایید رئیس حوزه قضایی نیز قابل اجراست و در صورتیکه تا شش ماه رسیدگی نشد، ملغی می‎شود.

تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه های خانواده منطبق بر آیین دادرسی مدنی است. خوشبختانه امروزه با توجه به ابلاغ های الکترونیک، امکان ارسال اظهارنامه به آدرس های نامشخص تا حدودی منتفی شده است . هرچند تشخیص صحت ابلاغ واقعی برعهده قوه قضاییه و با توسل به سامانه ای الکترونیک امکانپذیر است و به نوعی راههای اطاله دادرسی محدودتر شده است . از سویی دیگر دادگاه خانواده منطبق بر ماده 10 این قانون امکان تجدید جلسه حداکثر دوبار، برای صلح و سازش به درخواست یکی از اصحاب دعوا را پیش بینی کرده که این امر به منظور تلاش برای حفظ کیان خانواده و نظم عمومی تنظیم شده است. قدم مهم دیگر در ماده 25 این قانون پیش بینی شده و ارجاع متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره است.

صدورگواهی عدم سازش، در مواقع فراهم نشدن امکان صلح بین زوجین است. این گواهی از تاریخ صدور، سه ماه اعتبار دارد و در صورت عدم ارائه به دفاتر ازدواج طی مدت مذکور، از اعتبار ساقط می شود.

در چه صورت ثبت نکاح موقت الزامی است ؟

قانونگذار در این قانون، اصل را بر نکاح دائم دانسته و ثبت آن را الزامی می داند. اما در صورت حدوث شرایطی، ثبت نکاح موقت نیز الزامی است. منطبق برماده 21 همین قانون و با محوریت تحکیم خانواده در صورت : 1- باردارشدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد در نکاح موقت، ثبت آن الزامی است. بند اول ناظر به حمایت از طفل است و بند سوم، گاهی ضمن عقد نکاح موقت و گاهی بعد از آن شرط می شود.

چه زمانی پرداخت مهریه منوط به ملائت زوج است ؟

منطبق بر ماده 22 قانون حمایت از خانواده، پرداخت مهریه تا سقف یکصد و ده هزار سکه منطبق بر قانون اجرای محکومیت های مالی، اجرا می شود . هرچند با اصلاحات ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی مالی زوجه را اثبات کند. همین نظر نیز در سال 97 با صدور بخشنامه توسط قوه قضاییه و به دلیل افزایش غیرمتعارف نرخ سکه، تقلیل پیدا کرد . مهلت تادیه مهریه را متناسب با توان مالی زوج تعیین نمی کنند تا مانعی برای حبس زوج شود. بنابراین زوج های در حبس نیز می توانند درخواست رسیدگی مجدد کرده و از این طریق از حبس رها شوند.

نگارنده : مریم مهردوست