مجله حقوقی اندیشه

بنابراین می توان نتیجه گرفت شهادت صغیر، مجنون و محجور باطل است. شاهد با لحاظ شرایط مذکور بایداظهارت قطعی خود را با ذکر تمام جزییات مطرح کند و این اعلام اظهارت شاهد می بایستی ارتباط مستقیم با موضوع داشته باشد چراکه گاهی مشاهده شده، شاهد مواردی را شهادت می دهد که هیچ ارتباطی به موضوع دعوا ندارد و فقط موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورد.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را مطالعه کنید : احکام شهادت دادن

متاسفانه از شهادت شهود سوء استفاده فراوان می شود و بسیار دیده شده که افراد شهادت دروغین (کذب) می دهند. این اقدام در قانون ایران، جرم انگاری شده و مرتکب مستوجب مجازات است. لازم به یادآوری است که قاضی باید قبل از اعلان شهادت به شاهد یادآوری و تفهیم نماید که اگر خلاف واقعیت رابیان کند، مجازات خواهد شد و در صورتی که بتوان شهادت کذب را در دادگاه اثبات کرد، حکمی که به تبع شهادت صادر شده از اعتبار ساقط می شود. مجازات شهادت کذب، حبس یا جزای نقدی است.

آثار شهادت کذب

عموما شهادت کذب و اظهارات خلاف واقع با هدف اتهام به فردی یا به منظور سلب حق از فردی خاص مطرح شده و باعث انحراف دادرسی می‎شود. بنابراین حضور وکیل در اینگونه دعاوی توصیه می شود چراکه وکلا به تناسب تجربه خود و با چالش کشیدن شاهد، می‎توانند ریسک شهادت کذب را به حداقل برسانند. در همین راستا قوه قضاییه با هدف حفظ شأن شاهد و منع انحراف دادرسی و ایجاد محدودیت شاهدین ساختگی، بخشنامه ای در فرودین ماه 99 صادر نموده که نکات حقوقی آن در پاراگراف بعدی توضیح داده می شود .

تفاوت شهادت شرعی و قانونی :

شهادت شرعی

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی : شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی : شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

شهادت قانونی 

ماده ۱۳۱۵: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶: شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

 ماده ۱۳۱۷: شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.

ماده ۱۳۱۸: اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹: در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۰: شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه‌ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

بخشنامه جدید در خصوص شهادت شاهد

این بخشنامه با هدف جلوگیری از تبانی با یکی از طرفین دعوا، تنظیم و به همین منظور تسهیلاتی در نظر گرفته شده که عبارتند از :

– ارائه‎‌ ی سامانه مدیریت پرونده قضایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مهلت حداکثری دوماه آتی که امکان ثبت مشخصات هویتی شاهدین در آن سامانه، پیش بینی شود.

– با درج مشخصات هویتی شاهد و اتصال آن به بانک اطلاعاتی قوه قضایه، امکان استخراج اطلاعات و سابقه شاهدین برای قضات فراهم شده که گامی موثر برای استناد به اصالت شهادت، محسوب می شود.

– مرکز حفاظت واطلاعات قوه قضاییه، ضابط اصلی در مراقبت مستمر و شناسایی شاهدین ساختگی است. متاسفانه امروزه شاهدین ساختگی در واحدهای مختلف قضایی، در ازای اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت دروغ می کنند فلذا با نظارت آن مرکز، منعی بر این اقدامات مجرمانه فراهم می‎شود. لازم به یادآوری است منطبق براین بخشنامه، وظیفه نظارت بر این مرکز بر عهده “روسای کل دادگستری استان” است.

کارشناسان موسسه حقوقی اندیشه، آماده‎اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی به سوالات شما عزیزان در مورد شهادت در دادگاه پاسخ دهند.

 با ما در ارتباط باشید.  

نگارنده : مریم مهردوست