مجله حقوقی اندیشه

قطع درختان در ایران پدیده ای غیراخلاقی است که متاسفانه عده ای از روی ناآگاهی و عده ای دیگر به دلایل اقتصادی (ساخت و ساز درباغات ) اقدام به آن می کنند. اما دراین خصوص سوالی که مطرح می شود این است که آیا قانونی به جهت جرم انگاری قطع درختان در ایران وجود دارد ؟ در ادامه این مطلب به بررسی این موضوع در قانون ایران می پردازیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه 

جرم قطع درخت در قانون ایران

14 برج غول آسا، جای درختان باغ بهشت در سعادت آباد را گرفت. این خبر مربوط به تابستان دو سال پیش است و در موارد بسیاری مشابه آن را شنیده‌ایم. درایران، به صورت اخص در خصوص حفظ و نگه داری درختان قانون وضع شده (قانون حفظ و نگه داری فضای سبز و آیین نامه اجرایی آن ). همچنین قانون مجازات اسلامی موادی را به جرم‌انگاری قطع درختان و وضع مجازات برای آن اختصاص داده‌است .

مواد 684،685، 686 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، به جرایمی می‌پردازد که به عمل ارتکابی علیه درختان و محصولات زراعی و باغات مربوط است. بنا به نظریات مختلفی که توسط اداره حقوقی دادگستری اعلام شده، قطع درختان صرف‌نظر از مثمر یا غیرمثمر بودن آنها بدون اجازه شهرداری جرم است.

ملاک تحقق این جرم شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه ابلاغ شده باشد! البته در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیرممکن باشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت منعی ندارد.
ماده 684: هر کس محصول دیگری یا تاکستان، باغ میوه، نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور نماید، یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق 74 تا ضربه محکوم می شود.

 ماده 685: هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید، به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد‌شد.

 ماده 686: هر کس درختان موضوع ماده 1 قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن­ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اما دراین خصوص باید پرسید چرا علیرغم وجود قوانین کیفری درخصوص قطع درختان و ازبین بردن فضای سبز و وضع مجازات، همچنان شاهد کلیپ‌هایی از آتش زدن درختان، کندن گل ها وگیاه ها و ازبین بردن فضای سبز هستیم؟ چرا عده‌ای علی رغم وجود این قانون اقدام به خشک کردن و قطع درختان می‌کنند؟

درپاسخ به این سوال باید به موارد ذیل اشاره کرد : 

– وضع قانون به معنای اجرای آن نیست. قوانین و آیین نامه‌های آن ها به تنهایی برای جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه کافی نیست .

– قانون مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز دارای خلأهای بسیاری است.

– وضعیت اقتصادی گاهی صاحبان مراتع را وادار به فروش زمین‌های کشاورزی و باغات به کسانی می کند که علاقمند به ساخت و ساز هستند.

– عدم فرهنگ سازی درخصوص احترام به طبیعت.

موارد بالا نشانگر این مهم است، که وضع قانون درپدیده های چند وجهی و بدون توجه به زیربنای اقتصاد و فرهنگ سازی به تنهایی کارساز نبوده و در دراز مدت تنها دستگاه‌های قضایی و اجرایی را به تورم قانون مواجه می کند.

قطع درختان در چه مواردی مجاز و یا غیرمجاز است؟

درختان سطح شهر در صورتیکه مالک خصوصی نداشته باشند، متعلق به عموم مردم هستند. مدیریت شهری به نمایندگی از عموم مردم می‌تواند در صورتی که کسی این درختان را از بین ببرد، مدعی او شود.

” براساس این قانون، برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است“.

اگر درختی خشک شده باشد، از آنجا که ممکن است به دلیل سقوط ناگهانی صدمات مالی و جانی را به شهروندان وارد کند، باید مورد بررسی قرار گیرد. گاهی خشک شدن ظاهری درخت به معنای از بین رفتن آن نیست. اگر کوتاهی صورت گرفته باشد با پیمانکار متخلف برخورد قانونی می‌شود. اگر درخت بر اثر بروز آفت خشک شده باشد براساس رأی کمیسیون ماده 7، درخت خشک شده قطع و به جای آن در همان محل و از همان نوع درخت دوباره کاشته می‌شود.

چنانچه شاهد قطع درخت از سوی افراد چه در خیابان‌ها و حتی در املاک شخصی هستید می‌توانید موضوع را به شماره 137 اعلام کنید. درخت یا درختانی که در محدوده شخصی ملک افراد قرار دارد مورد حمایت ماموران شهرداری است و کسی حق ندارد آن قطع کند.

نگارنده : میترا پورمند