ماده 100 قانون شهرداری

ماده 100 قانون شهرداری

شهرداری منطبق بر شرح وظایف محوله خود، می بایستی از عملیات ساختمانی فاقد پروانه جلوگیری کند. عملیات مذکور در کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی می شود که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم.

پروانه ساختمانی و آثار آن

اجرای هرگونه عملیات ساختمانی نیازمند مجوز کتبی شهرداری است.  به این مجوز کتبی، پروانه ساختمانی گویند و تا زمانیکه ملک، مراحل اداری صدور پروانه ساختمانی را طی  نکرده و مالک، عوارض مربوطه را پرداخت نکرده باشد، ساختمان بدون پروانه محسوب می گردد. ماده 100 قانون شهرداری ها مشخصا به عملیات ساختمانی بدون مجوز در محدوده شهر یا حریم املاک و اراضی و مستقلات می پردازد.

آشنایی با کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

لازم به یادآوری است که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجعی مستقل و اختصاصی از مراجع دادگستری است و همچنین شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری دارد . محل استقرار آن در شهرداری است و اعضای این کمیسیون عبارتند از : نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، شورای اسلامی و شهرداری. لازم به یادآوری است که نمایندگان شهرداری حق رای در جلسات کمیسیون را نداشته و صرفا برای پاره ای از توضیحات در جلسات حضور دارند. از تخلفاتی که در این کمیسیون رسیدگی می شود می توان به احداث ساختمان و پیشروی طولی یا عرضی بنا و تغییر کاربری بنا اشاره کرد.

تخلفات ساختمانی و احکام کمیسیون ماده 100

در حالتی که مالک، مازاد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی، بنایی احداث کرده باشد، دو فرض وجود دارد. فرض اول اینکه بنای اولیه از لحاظ استحکام و استقامت توانایی بارگیری بنای مذکور را داشته باشد. ضرورتی به قلع بنا نیست و در این فرض، کمیسیون مبادرت به اخذ جریمه می نماید و می بایستی پس از پرداخت جریمه، پایان کار ساختمان با لحاظ بنای جدید، صادر شود .

مطالعه بیشتر:  مقابله با کرونا و قانون

فرض دوم این است که ساختمان استحکام لازم را نداشته یا احداث بنا مخالف اصول شهرسازی و فنی باشد که در این حالت کمیسیون رای تخریب بنا را صادر می کند.

همانطور که می دانید کاربری بنا در پروانه ساختمانی ذکر شده است و گاهی مشاهده می شود که مالکین برخلاف مندرجات آن، کاربری بنا را تغییر می دهند. برای مثال بنای مسکونی را محل کسب و پیشه خود قرار می دهند. عموما نمایندگان شهرداری که وظیفه نظارت و رصد تخلفات ساختمانی در سطح شهر را بر عهده دارند، این تغییر کاربری را به کمیسیون ماده 100 شهرداری گزارش می دهند. کمیسیون پس از اطمینان از بروز تخلف، در مهلتی که نباید از دوماه تجاوز نماید اقدام به توقف فعالیت تجاری می کند. در صورتیکه عامدا از این ممنوعیت فعالیت سرپیچی شود، مرتکب به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می گردد. لازم به یادآوری است که بعضی از مشاغل از دایره فعالیت های تجاری استثنا شده اند. این مشاغل عبارتند از : دفاتر وکالت، مطب پزشکی و دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر روزنامه و مهندسی . تغییر کاربری سکونت به این مشاغل مشمول مقررات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی گردد.

نکته آخر

لازم به یاد آوری است که مهلت تجدیدنظر آرای کمیسیون ده روز و مرجع رسیدگی به آن کمیسیونی مستقل از کمیسیون صادر کننده رای است که اعضای آن در صدور رای اولیه دخالتی نداشته اند. در نهایت منطبق بر ماده 10 قانون دیوان عدالت ادرای، می توان به رای قطعی در دیوان عدالت اداری اعتراض و از آن شکایت کرد.

نگارنده : مریم مهردوست