مجله حقوقی اندیشه

مطابق مقررات قانون مدنی، وکیل به نیابت از موکل و در حدود اختیارات مصرح در وکالت نامه، اختیار انجام اعمال حقوقی را دارد. طبق ماده 660 قانون مدنی نیز وکالت امکان دارد به طور مطلق (برای تمام امور موکل) یا (برای امور خاص وی) باشد. مطلق بودن وکالت، به معنای اداره کردن اموال موکل خواهد بود. بدین صورت، در تمامی مواردی که اختیار وکیل به طور صریح در قرارداد وکالت معین شده است، تنها می‌تواند در امور تعیین شده، عمل نماید و فراتر از آن، نیازمند کسب اجازه از موکل خواهد بود. در برخی از وکالت‌نامه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود به اختیار وکیل در انتقال مورد وکالت به خود تصریح شده اما در اغلب آنها چنین تصریحی وجود ندارد. در ادامه،  به بررسی دو نمونه از آراء دادگاه‌ها می‌پردازیم که متضمن دو دیدگاه معارض می‌باشد.

چکیده رای دادگاه عمومی حقوقی تهران:

وکیل خواهان اعلام نموده که موکل طبق قرارداد تنظیمی، مالک شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان و یک واحد انباری در ساختمان های آتی ساز می‌گردد. در خصوص سه دانگ از شش دانگ، خواهان به وکیل وکالت داده است و در وکالت نامه، به خوانده اختیار داده شده است که سه دانگ ملک را به هر شخص و با هر قید انتقال نماید اما مشارالیه آن را به خود انتقال داده است. وکیل خوانده نیز اعلام نموده صدور حکم به بطلان معامله، فرع بر بطلان وکالت نامه است. از سوی دیگر دادگاه کیفری، مالکیت موکل را احراز نموده و سپس به لحاظ فروش آن به غیر، از سوی خواهان و اقرارنامه محضری مجازات، حبس وی تعلیق شده است. در وکالت نامه مذکور، خواهان به همسر خود که خوانده دعوی می‌باشد، جهت انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان و انباری مذکور، وکالت اعطاء نموده است (وکالت به طور مطلق می باشد). از سوی دیگر، با توجه به آنکه عدم ارائه حساب مدت وکالت، از موجبات بطلان معاملات وکیل تلقی نمی‌گردد، در نتیجه دادگاه، دعوی مطروحه را غیرقابل اثبات دانسته و حکم به بطلان و بی حقی خواهان را صادر و اعلام نموده است.

چکیده رای دادگاه تجدیدنظر استان:

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه مذکور، با توجه به آنکه ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد و اعتراض نامبرده، غیرموجه، تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد و رای صادره قطعی است. بدین صورت، دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی مبنی بر بطلان دعوای ابطال شده را با استناد به وکالت نامه‌ای که در آن به اختیار معامله با خود تصریح نشده ، نقض نموده و به ابطال انتقال، حکم داده است.

تحلیل رای از منظر حقوقی:

فهم متعارف از وکالت نامه های مطلق آن است که وکیل حق انتقال موضوع معامله به خود را ندارد زیرا اصولا زمانی که طرفین اختیار وکیل بر معامله با خود را در وکالتنامه  تصریح نمی‌کنند ، بدان معناست که چنین قصدی ندارند. چنانچه اشخاص در مورد مالی، به فردی وکالت می‌دهند، وکیل مدنظر می‌تواند آن را به هر شخصی بفروشد، اما درخصوص انتقال مال به خود وکیل، نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد. مطابق با ماده 224 و 225 قانون مدنی، انتقال را می‌توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی نمود. برخی افراد عقیده دارند که اصل، بر جواز انتقال موضوع معامله به وکیل است و چنانچه قانونگذار قصد داشت معامله وکیل با خود را ممنوع نماید همانند عقد نکاح تصریح می‌نمود، صحیح نمی‌باشد زیرا حکم ماده 1072 قانون مدنی، با توجه به طبیعت و وضعیت ویژه عقد نکاح آمده است. بدین صورت از استدلال مزبور، نمی‌توان اختیار وکیل به معامله با خود را استنباط کرد. احراز قصد مشترک طرفین در معاملات، تاثیرگذار می‌باشد. در صورتی که با توسل به قرائن و امارات دریابیم که موکل وکیل را در معامله با  خود منع کرده است، در نتیجه نمی‌توان معامله وکیل با خود را صحیح پنداشت. امکان دارد استدلال شود که براساس اصل عدم، در صورت تردید اختیار وکیل در معامله با خود،وکیل اذن ندارد مورد وکالت را برای خود انجام دهد، مگر آنکه موکل به طور صریح یا ضمنی چنین اختیاری را به وی داده باشد. صرف نظر از آنکه با فرض موجودیت عقد وکالت به طور مطلق، امکان استناد به اصل عدم، به علت حکومت ظاهر امکان پذیر نخواهد بود و استدلال مذکور تنها از جهت آنکه وظیفه اثبات ادعا به عهده چه شخصی است کاربرد خواهد داشت. قابل توجه می‌باشد، یکی از تعهدات وکیل رعایت غبطه موکل است. با توجه به مفاد مواد 666، 667 و 953 قانون مدنی در تعریف تقصیر، عموما بحث عدم نفوذ معاملات و اقدامات وکیل مطرح نمی‌باشد و مسئولیت وی را به جبران خسارت موکل به دنبال خواهد داشت. ثالثا، قصد طرفین در اعطاء وکالت مطلق ،بر مسامحه می‌باشد و چنین امری دال بر عدم اهمیت شخصیت منتقل الیه برای موکل است. در صورتی که چنین موضوعی مطرح نباشد، موکل باید عدم اختیار و حق وکیل به انتقال امور مورد معامله را به خود تصریح کند. نتیجه  ایرادات فرجام خواه آن است که فرجام خوانده (خواهان دعوی اصلی خلع ید و خوانده دعوی متقابل) حق فروش ملک موکل را با عنایت به وکالت علی الاطلاق به خود نداشته، ثانیا در انجام معامله ناصحیح (به میزان عشر ارزش واقعی ملک) مصلحت موکل را رعایت نموده است. استدلال دادگاه صادرکننده حکم بدوی با توجه به عبارت کلی (هرشخص) و مفهوم مطلق کلمه مذکور، فرجام خوانده نیز می‌تواند از مصادیق آن  باشد، صحیح و بلااشکال به نظر می‌رسد. در نتیجه، صرف عدم منع وکیل از معامله با خود،قرینه ای بر عدم اختیار او نخواهد بود و در صورت تردید در معاملاتی که شخصیت منتقل الیه خصوصیتی ندارد اصل بر اختیار وکیل برای معامله با خود است مگر آنکه بتوان با استفاده از قرائن و امارات ، خلاف آن را استنباط نمود.

نتیجه:

با توجه به استنباط و استنتاج از مطالب، باید شرح نمود آنچه اهمیت دارد اراده موکل است و اراده موکل زمانی اختیار انجام عمل حقوقی را  می‌دهد. که صراحتا اعلام گردد. از اطلاق الفاظی مانند (هر شخص) که در وکالت نامه ها تصریح می‌شود، نمی‌توان اعطاء اختیار به وکیل برای معامله با خود را استنباط کرد زیرا اختیار وکیل مورد تردید  است و چنانچه اختیار وکیل محل تردید باشد، اصل بر عدم اختیار او است. از منظر تطبیقی نیز، مطالعه برخی قوانین خارجی نمایانگر آن است که نماینده، تنها  در فرضی می تواند با خود وارد معامله شود که اصیل اذن به او داده باشد. به عنوان مثال ، مطابق ماده 181 قانون مدنی آلمان، به غیر از موارد مصرح ،نماینده،اختیار انجام معامله با اصیل به نام خود یا شخص ثالث را ندارد.