مجله حقوقی اندیشه

توجه: این مطلب صرفا توضیح یک ساختار حقوقی است و ارتباطی به مسائل سیاسی پیرامون تحریم ‌ها ندارد. چرا آمریکا می گوید ایران تحریم دارویی و غذایی نیست اما دارو به دست بیمار ایرانی نمی‎رسد؟ در این مطلب به بررسی حقوقی این موضوع پرداختیم.

چرا دارو به دست بیمار ایرانی نمی رسد؟

دارو و غذا هرگز موضوع تحریم‌های بین المللی از جمله امریکا علیه ایران نبوده و نیست. این موضوع به کرات هم تاکید شده است. در عین حال گزارش‌هایی مبنی بر دشواری دسترسی به دارو در ایران وجود دارد. اما مشکل از کجاست؟

برای یافتن پاسخ ابتدا لازم است ساختار ثبت، واردات، توزیع و عرضه دارو را بدانیم. دوگروه (به استثنا تک نسخه‌ای ها) می‌توانند دارو در ایران ثبت کنند. گروه اول، شامل شرکت‌های ثبت شده در ایران با سهامداران ایرانی به عنوان نماینده قانونی market authorization holder یک شرکت تولیدی کننده خارجی است. گروه دوم، شامل شرکت های ثبت شده در ایران که سهام ‌پذیر شرکت تولید کننده خارجی مثل سانوفی، نوارتیس، نوو نوردیسک و… هستند . بخش اعظم واردات از طریق گروه اول اتفاق می‌افتد. در خیلی از موارد شرکت زیرمجموعه اجازه واردات و فروش ندارد و صرفا به عنوان scientific bureau فعال است که دلیل آن، تحریم ایران، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و مراودات با کشور تحریم شده است. به طور طبیعی برای هر خرید و واردات محصول باید امکان پرداخت وجه وجود داشته باشد. با توجه به تحریم کل سیستم بانکی، صرافی راه چاره نیست چون بسیاری از شرکتها تابع مقررات ضد فساد هستند و از طرفی کانال انتقال پول باید مستقیم و شفاف باشد. (money transactional route)

 برخی از وارد کنندگان، با ثبت شرکت در دبی، عملیات صدور سفارش خرید و واریز وجه را انجام می دادند که به دلیل همان تحریم ها، عمدتا به دستور دولت امارات تعطیل شدند. بدیهی است بدون امکان واریز وجه مشتری از لیست خریداران حذف و دفعات بعدی اعتبار برای خرید ندارد.

مورد بعدی واردات مواد اولیه است. برخی از مواد شیمیایی اولیه دارو، علاوه بر درمان، در موارد مختلفی کاربرد دارند و به همین دلیل واردات و فروش آن به ایران ممنوع است. مثل حلقه پلاستیکی داخل در بطری شربت.

دلیل بعدی کمبود دارو، پایین بودن بودجه دولت در بیمه کردن داروهای وارداتی است. بخشی از کمبود بودجه و پایین بودن قدرت خرید به تحریم فروش نفت مرتبط است. تولید کننده اغلب علاقه ای برای تحمل ریسک تجارت در یک کشور تحریمی، آن هم برای دارویی که تحت بیمه قرار نمی گیرد، را ندارد.

اما ‌مورد آخر نپذیرفتن معاهده تریپس از سوی ایران، ریسک نقض کپی رایت و پتنت است که مانع از علاقه تولید کننده به عرضه داروی نوبت می‌شود. مجموع موارد ذکر شده فوق، ایران را تبدیل به یک بازار نامطلوب برای عرضه دارو کرده و متضرر نهایی بیماران و خانواده آنها خواهند بود.