کلاهبرداری در شرکت‌های با مسئولیت محدود
شرکت‌های با مسئولیت محدود یکی از پراهمیت‌ترین شرکت‌های تجاری در ایران به حساب می‌آید که در چند سال گذشته با اقبال زیادی روبرو شده است. از آنجایی که این نوع شرکت‌های تجاری در حال رشد هستند، در این نوشتار کوتاه به بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات آن در شرکت‌های با مسئولیت محدود خواهیم پرداخت.
بنا به تصریح قانون تجارت، در شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکا تا میزان سرمایه خود، مسئولیت هر نوع قرض و تعهد در شرکت را دارند. بدون آنکه سرمایه آنها به سهم یا قطعات سهام تبدیل شود. نکته دیگری که باید در خصوص این شرکت‌ها مدنظر قرار داد، نوع فعالیت این شرکت‌ها است. در شرکت‌های بامسئولیت محدود، موضوع فعالیت صرفا باید یک عمل تجاری باشد.
شرکت‌های با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می‌شوند که تمام سرمایه نقدی و غیرنقدی آن به صورت مقوم، به مدیران شرکت داده شده و از همه مهم‌تر آنکه این امر توسط مدیران گواهی شود. زمانی که این امر برخلاف واقع صورت پذیرد، جرم کلاهبرداری محقق می‌شود.
ماده 115 قانون تجارت در این باره توضیح می‌دهد : موسسین شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی ارائه شده در اوراق و اسناد ثبت شرکت را اظهار کرده باشند، مرتکب جرم کلاهبرداری می‌شوند. به جرم کلاهبرداری قابل تعقیب و پیگرد هستند.
– تقویم و تسلیم غیرواقع سهم الشرکه غیرنقدی، از سوی مدیران و موسسان شرکت با مسئولیت محدود نیز کلاهبرداری محسوب خواهد شد.
در همین راستا ماده 115 تصریح می‌دارد:« اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
لازم به ذکر است، در ارتکاب جرم کلاهبرداری در شرکت‌های با مسئولیت محدود، گواهی خلاف واقع ضرورتا باید به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود. همچنین یکی دیگر از جرایم موضوع بند دوم ماده ۱۱۵ قانون تجارت تقسیم منافع عموم به استناد صورت دارایی مزور است. منظور از صورت دارایی مزور، ترازنامه و صورت سود و زیانی است که به صورت مزورانه و غیر واقعی و غیرشفاف، تهیه و تنظیم شده باشد.
تعریف کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است:« هر کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امید‌وار نماید یا از حوادث و پیش آمد‌های غیر واقع بتر‌ساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.» از نص ماده 115 قانون تجارت برداشت می‌شود که گواهی برخلاف واقع را می‌توان به نوعی مانور متقبانه تفسیر کرد.
موسسه اندیشه در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره در خصوص جرایم مالی و اقتصادی مدیران شرکت، آمادگی دارد وکلای متخصص کیفری خود را جهت ارائه خدمت در اختیار شما قرار دهد.