مجله حقوقی اندیشه

کارگر و کارفرما، دو جایگاه شغلی در قراردادهای کاری است. روابط میان این دو از جنبه مسائل بسیار مهم در قانون کار است. به طوریکه در صورت ایجاد اختلاف و عدم رفع آن، ادامه کار قطعا با مشکل روبرو خواهد شد. در ادامه این مطلب به بررسی موضوعات مطرح شده از سمت کارفرما خواهیم پرداخت.

کارگر و کارفرما، وظایف قانونی مشخصی دارند. اختلاف میان کارگر و کارفرما زمانی آغاز می شود که مفاد قرارداد کار به خوبی اجراء نشده و طرفین نسبت به تعهداتی که در برابر هم دارند، پایبند نیستند.

سوال اینجاست که طبق قانون چه مراجعی به شکایت کارفرمایان رسیدگی می کنند؟

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی طرفین قرارداد کار

طبق ماده 157 قانون کار: ” هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کاراموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار صورت می گیرد. در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. “

دعاوی بین کارگر و کارفرما در هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر قابل رسیدگی است. یعنی اگر رای صادره از سوی مرجع بدوی مورد پذیرش هر کدام از طرفین دعوا نباشد، می توانند نسبت به آن اعتراض کنند تا در مراجع تجدید نظر مجددا رسیدگی شود.

بسیاری از اختلافات مرتبط با قرارداد کار( میان کارگر و کارفرما) از طریق صلح و سازش حل و فصل شده اند و در مواردی که اختلاف میان طرفین به حدی رسیده است که سازش کارایی ندارد، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مرجع نهایی هستند.

مراحل رسیدگی شکایت کارفرما از کارگر

شکایت کارگر از کارفرما می تواند جنبه حقوقی یا کیفری داشته باشد. اگر  شکایت از کارفرما جنبه حقوقی داشته باشد، اولین مرحله برای سازش و حل اختلاف مراجعه به شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران و نماینده قانونی کارگران و کارفرما است. در صورت عدم سازش، اختلاف از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی و حل و فصل می شود .
 دادخواست بعد از ارائه به هیئت تشخیص، ثبت شده و وقت رسیدگی تعیین می شود. اگر دعوا در حالت فوریت قرار داشته باشد، در صورت صلاحدید خارج از نوبت به پرونده رسیدگی می شود. هیات تشخیص مرحله بدوی در اداره کار است که مطابق قانون از سه عضو تشکیل می شود. نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی رئیس هیت تشخیص، که رای با نظر اکثریت اعضا صادر می شود.

در صورتی که اختلافات میان کارگر و کارفرما در مرحله بدوی یعنی هیات تشخیص حل نشود، پرونده به هیات حل اختلاف یا همان مرحله تجدید نظر ارجاع داده خواهد شد. هیات حل اختلاف مجدد به پرونده مزبور رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می کند.

اگر شکایت کارفرما جنبه کیفری داشته باشد، مثلا در صورتیکه جرمی اتفاق افتاده باشد، مراجع کیفری صالح به رسیدگی هستند، زیرا این چنین پرونده ها خارج از موضوع ماده 157 قانون کار بوده و هیات های تشخیص و حل و اختلاف نمی توانند به این دعاوی رسیدگی کنند.