حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور

فرهنگ عامه یا فولکلور، متاثر از زندگی مردمان هر سرزمین است. به دلیل تنوع این آداب و تفاوت سرزمین ها، در اقصی نقاط جهان، این فرهنگ متفاوت است. در این مطلب با نگاه حقوقی به این موضوع و ساز وکارهای حقوقی در حمایت از آن، بیشتر آشنا خواهیم شد.

زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 5 دقیقه

فرهنگ عامه یا فولکلور چیست؟

به فرهنگ منطقه ای و سرزمینی هر جغرافیایی، فرهنگ عامه یا فولکلور گویند. این اصطلاح، آداب و رسوم منطقه ای را نیز در بردارد. با گذشت زمان خیلی از این آداب و رسوم تغییر پیدا می کند که برگرفته از خرد جمعی جامعه و مبتنی بر تغییرات فرهنگی است. در این میان، برخی از آداب و رسوم و آیین هایی وجود دارند که با وجود تغییرات جامعه، به دست فراموشی سپرده نشده و به عنوان ارزش های منطقه ای و بومی، حفظ می‎شوند. در حقیقت این آداب و رسوم فارغ از قضاوت های اخلاقی در بین ساکنین آن منطقه ثبت و ضبط می شوند. از مصادیق فرهنگ عامه علاوه بر آداب و رسوم، می توان به ترانه ها، جشن ها، طرح های سنتی و تصویری و افسانه ها، بازی ها، رقص ها، و مراسم های مذهبی اشاره کرد.

مصادیق فرهنگ عامه از منظر بین المللی

این مفهوم برای اولین بار در کنوانسیون برن در سال 1967، مطرح شد و شرط حمایت را “اصالت” این مصادیق، اعلام کرده است. پیرو این کنوانسیون، در سال 1982، سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO  به همراه یونسکو مقرراتی بین المللی با هدف بهره مندی اقتصادی از فرهنگ عامه، تدوین کرده است. هدف دیگر این مقررات، تعیین مرزهای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است چراکه بسیار مشاهده شده، فرهنگ عامه کشورهای در حال توسعه که عموما قدمت بالای دارد، مورد تعرض و سوء استفاده کشورهای توسعه یافته، قرار می گیرند و با تدوین این مقررات محدود کننده، به نوعی از حقوق مالکین این دارایی های فکری، حمایت می‎شود.

از جمله نگرانی های بارز حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون برن عبارتست از:

اتلاف منافع اقتصادی حاصل از فرهنگ عامه فولکلور : برای مثال، بدر موارد بسیاری تجار و هنرمندان غیر بومی، از مصادیق فرهنگ عامه از جمله طرح ها و نقوش منطقه ای خاص، کپی برداری کرده و بدون اذن مالک آن، بهره بری اقتصادی می کند.

بیم از دست دادن اصالت مصادیق فرهنگ عامه : با کپی برداری وسیع از این مصادیق و انتشار آن، امکان تشخیص اصالت اثر، دشوار می شود.

بیم استفاده مستمر و دلزدگی جامعه : استفاده مستمر و طولانی مدت باعث می شود که کالا، ارزشمندی خود را از دست می دهد  و به نوعی فرهنگ عامه، مورد تحقیر قرار می گیرد.

با این حال، برقراری حقوق در این مقوله با چالش های مالکیت فکری روبروست، چراکه “مالکیت” این دارایی ها به روشنی مشخص نیست. از سویی دیگر حمایت از ایده در این حقوق، معنا ندارد و بیشتر مواقع از ایده های نهان در فرهنگ عامه، نسخه برداری می شود که اثباتِ نقضِ حق را دشوار می سازد. مساله بسیار مهم مطرح شده آن است که حقوق مالکیت فکری، مبتنی بر فردگرایی و تضاد منافع است درحالیکه حقوق ناشی از فرهنگ عامه، مبتنی بر منافع مشترک اعضاء است.

نقض فرهنگ عامه – فولکلور

خلاء های قانونی باعث می شود سود جویان به فکر سوء استفاده قرار گیرند و بدیهی است کشورهایی که تنوع فرهنگ عامه و فولکلور دارند، با این مشکلات بیشتر مواجه می شوند. به همین دلیل برخی ازکشورها که جمعیت بومی زیادی دارند از جمله استرالیا، مقرراتی داخلی تدوین کرده اند که از حقوق دارندگان این دارایی ها محافظت کند. برهمین اساس و منطبق بر قاعده ” نقض اطلاعات – Breach of confidence” کارخانه تولید پوشاکی، محکوم به پرداخت غرامت شد چراکه از طرحِ بومیِ یکی ازمناطق بدون اذن و پرداخت حق بهره برداری، استفاده و در تی شرت های تولیدی خود، چاپ کرده بود و باطرح دعوا و مستند به حقوقِ فرهنگ عامه، محکوم شد.

مطالعه بیشتر:  پدیدآورنده و اصل مالکیت در آثار ادبی و هنری

حمایت از فرهنگ عامه  فولکلور در نظام های مختلف حقوقی

حمایت از این موضوع در نظام های مختلف از جمله مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، رقابت غیر منصفانه مطرح می شود که مختصرا به آن اشاره می شود:

حمایت در قالبِ حقوق مالکیت ادبی و هنری :  مصادیق آثار فولکلوریک مشمول ترانه ها، طرح ها، موسیقی و .. بوده و حمایت از آنها در این نظام، مبتنی بر شروطِ پدیدآورندگی، اصالت و محدویت زمانی این آثار است. انطباق این شروط با فرهنگ عامه، دشوار است. از سویی دیگر، هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت از پدیدآورندگان اثر در حالیکه فولکلور، حمایت از فرهنگِ سنتی و بومی است و بحث مالکیت مطرح نیست. با این اوصاف به نظر می رسد گنجاندن این موضوع در نظام حقوقی ادبی و هنری موجبِ ایجادِ استثنائات فراوانی می شود. بنابراین، به نظر می رسد، اختصاص نظامِ خاص حمایتی برای آثار فولکلوری، کارآمدتر باشد.

حمایت در قالب حقوق مالکیت صنعتی: به نظر می رسد به دلیل خلاء های قانونی و اثباتی در نظام حق مولف ادبی و هنری، حمایت از این آثار به واسطه شروط “اصالت” و “مدت حمایت”، می تواند زیر مجموعه علامت تجاری و نشان های جغرافیایی قرار گیرد. برای مثال، امکان ثبت علائم جمعی برای جوامع بومی وجود داشته و از سویی دیگر امکان ثبت نشان های جغرافیایی در علایم تجاری، استثناء شده است.

حمایت در قالب حقوق غیرمنصفانه : این نوع حمایت در کنوانسیون پاریس مطرح شده است. معادل فارسی این مفهوم حقوقی، رفتارهای شرافتمندانه و نیازمندِ وجود قانونِ جامع ملی است. در صورت وجود چنین قانونی می توان از حمایت های بین المللی و تاثیر آن استفاده کرد. باید در نظر داشت که حمایت از آثار فولکلوریک در این رویکرد، صرفا جنبه حمایتی دارد و حقی فکری، برای دارندگان آن، ایجاد نکرده و صرفا منافعِ دارندگان فرهنگ عامه را حفظ می کند. با تمام این اوصاف، رویکرد حقوق غیرمنصفانه، ناظر به رفتار تجاری است و در خصوص آیین های مذهبی، راهگشا نیست.

حقوق فرهنگ عامه  فولکلور در ایران

متاسفانه حقوقِ ایران، دغدغه چندانی برای حمایت از فرهنگ عامه ندارد و حمایت از آن در برنامه پنجم عمرانی کشور، گنجانده و  اشاراتی به این موضوع، در اهداف و سیاست های کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور مصوب 1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شده است. در همین راستا و برای حمایت از این موضوع، لایحه پیش نویس حمایت از نمودهای فرهنگ عامه-فولکلور در پانزده ماده، تنظیم شده است.

دلیل اصلیتنظیم لایحه و تعیین نظام حقوقی خاص این است که امکان جمع شروط حمایت در آثاری که در دایره اموال فکری قرار داشته اما حمایت از فرهنگ عامه وجود ندارد. برای مثال حمایت از دارایی های فکری موقتی بوده و در بسیاری از موارد نیازمند ثبت و تشریفات اداری است که تمامی این شروط با روح فرهنگ عامه در تضاد است.

لایحه پیش نویس حمایت از فرهنگ عامه

این لایحه در 15 ماده تنظیم شده است و ویژگی اصلی این نمودها را می توان : خصلت جمعی یا گروه مدار بودن، شفاهی بودن، بین نسلی بودن، نامشخص بودن آفرینندگان، استمرار بدون وقفه، پیوند با ارزش های فرهنگی و اجتماعی و ارتباط با هویت فرهنگی جامعه برشمرد. مصادیق آثار فولکلوریک در ماده 3 بیان شده است که عبارتست از : نمودهای شفاهی، موسیقیایی، حرکتی و رفتاری که به دو دسته ملموس و غیرملموس تقسیم می شود. در ماده 5 این لایحه، حقوق دارندگان نمودهای فرهنگی بیان شده است که عبارتست از : حق انحصاری، تثبیت، تکثیر، توزیع و … و حق جلوگیری از تغییر، تحریف و تعیین نادرست منبع و منشاء نموده های عامه. در ماده 10 این لایحه، ناقض این حقوق را مستوجب جبران خسارت و در مواقعی حبس، می داند. در ماده 15، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع صالح معرفی شده است.

گردآورنده : مریم مهردوست