مجله حقوقی اندیشه

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب : 3 دقیقه

توقیف اموال نزد شخص ثالث

هرگاه  محکوم علیه، مالی نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد، در اجرای حکم محکومیت قطعی، مال مذکور توقیف میشود. این مفهوم در ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی آمده که مراتب اجرای آن به شرح زیر است :

بیشتر بدانیم : نکات حقوقی محکومیت های مالی اشخاص

مراحل قانونی توقیف اموال نزد شخص ثالث

اولین قدم در خصوص توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث، ارسال اخطاریه با هدف اطلاع توقیف مال یا طلب است. میزان طلب پیوست شده و رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‎شود. لازم به یادآوری است که مراتب فورا و توامان نیز به محکوم علیه، ابلاغ خواهدشد.

اخطاریه باید شرایط زیر را دارا باشد و در غیر اینصورت بلا اثر است:

– قید مشخصات هویتی محکوم علیه و نوع مالی که در اختیار شخص ثالث است. ذکر این مشخصات به این دلیل است که مال نزد ثالث باید معین باشد.

– تشریح میزان مال در پیوست اخطاریه. این اقدام نیز در تایید معین بودن مال، صورت می پذیرد.

لازم به توضیح است که هرچند اجرای توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث نمی تواند بدون دلیل و مدرک  به وقوع بپیوندد، ولی نیاز به ارائه دلیل و مدرک در اخطاریه نبوده و درج مستندات طلب الزامی نیست چراکه صحت طلب محکوم علیه نزد دادگاه اثبات شده و نهایتا به مرحله اجرا در آمده است.

استثناء ماده 87 قانون اجرای احکام در مورد ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی

مقررات ماده 87 قانون اجرای احکام در مورد ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی قابلیت اجرا دارد. تنها شرطی موجود این است که مال محکوم علیه باید نزد ثالث طلق باشد. طلق در مفهوم حقوقی به معنای آزاد است. به عبارتی دیگر،  مالی که به رهن یا وثیقه ثالث باشد از توقیف استثناء شده و به دلیل آزاد نبودن، امکان توقیف آن فراهم نیست.

نکات حقوقی در خصوص اموال توقیف شده

در اجرای توقیف اموال نزد ثالث، توجه به نکات زیر ضروری است:

– وظیفه ارزیابی مال توقیف شده بر عهده دایره اجرایی احکام است و مرجع مذکور باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال اقدام و نظر کارشناسی خود را به طرفین ابلاغ کند. نظر مذکور قابل اعتراض است.

– به میزان طلب شاکی، اموال محکوم علیه در نزد ثالث توقیف می‎شود.

– در صورت توقیف مال نزد ثالث، حق معامله کردن مال از بین می رود.

نگارنده : مریم مهردوست