فرار از دین

فرار از دین (مفهوم و مجازات)

فرار از دین از مصادیق مجرمانه است که با اصلاحات قانونی اخیر، استناد به فرار از دین و مجازات مدیون، دشوارتر از سابق شده است. در این مقاله برآنیم به این مفهوم حقوقی و اصلاحات قانونی اخیر، بپردازیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب : 4 دقیقه  

فرار از دین چیست و چه مجازاتی دارد؟

گاهی مشاهده شده که مدیون با وجود توانایی در ایفای تعهد مالی، قصد فرار از پرداخت دین دارد و به راههای متفاوتی از جمله انتقال اموال خود به دیگری یا وقف متوسل می‎شود. منطبق بر ماده 218 قانون مدنی، معاملات با قصد فرار از دین که به شکل صوری تنظیم شود، باطل است.

“صوری” واژه ای است که در مقابل حقیقی قرار می گیرد و از آنجاکه قصد، یکی از اساسی ترین رکن های قرارداد است، معاملات صوری، به معاملاتی اطلاق میشود که قصد انجام معامله واقعی نیست و عموما برای فرار از دین، تنظیم شده است. به عبارتی دیگر، پولی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نشده و قصد مشترکی مبنب بر فروش هم وجود ندارد.

لازم به یادآوری است که معاملات به قصد فرار از دین ممکن است به دو صورت، صوری یا واقعی تنظیم شوند، اما قانونگذار معاملاتی را که آگاهانه و به قصد فرار از دین، تنظیم شده است را مستوجب مجازات می داند.

در تحقق معاملات با قصد فرار ازدین، شرایطی لازم است که به اختصار عبارتند از :

– معامله انجام و مال منتقل شده باشد. مشخص بودن قصد معامله، هرچند صوری، ضرورت دارد. در غیراینصورت و مشخص نبودن قصد فروش، نمی توان به این ماده استناد کرد. برای مثال، تلف مال که موجبات ضرر به طلبکار را فراهم کند از دامنه “فرار از دین” خارج است.

– دین مدیون یا محکومیت مالی او و طلب بستانکار معلوم و مسلم باشد.

– ذی نفع بودن طلبکار از طرح دعوا

اثبات قصد فرار از دین 

مجازات فرار از دین چیست ؟

منطبق بر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، جرم مذکور مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. در صورتیکه خریدار از موضوع آگاه و با آگاهی اقدام به تنظیم قرارداد کرده باشد، در حکم، شریک جرم و محکوم به استرداد مال است و در صورت تلف مال، محکوم به پرداخت جریمه معادل ارزش مال است.

رای وحدت رویه در خصوص فرار از دین

در فروردین سال 98، هیات عمومی دیوانعالی کشور، رای لازم الاجرا مبنی بر مجازات مقرر در قانون نحوه محکومیت های مالی، در خصوص مجازات فرار از دین که آن را از مصادیق جرایم کیفری می داند، صادر کرد. به موجب این رای، استناد طلبکار و حقوقدانها به ماده 21 قانون مذکور، قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی است.

با صدور این رای، اثبات فرار از دین دشوارتر از سابق خواهد شد و متاسفانه راه دور زدن قانون، برای محکومین مالی همواتر شده است.

مرجع صالح به رسیدگی

از آنجاکه جرم مذکور کیفری است، مرجع صالح، دادسرای عمومی محل وقع جرم است. این محل عبارتست از محلی که معامله به قصد فرار از دین در آن تنظیم شده است.

نگارنده : مریم مهردوست