جعل اسناد و مدارک و مجازات آن
جعل در لغت به معنای تقلب، دروغ است. جعل در اسناد در موارد مختلفی قابل انجام است که مجازات و نحوه ی رسیدگی به آنها متفاوت است. جعل در امضا، جعل کارت پایان خدمت، جعل گواهی فوت، جعل شناسنامه، جعل اسکناس، جعل مدرک تحصیلی از جمله موضوعاتی است که در این مطلب به آن پرداخته ایم.
جعل امضا
جعل امضاء یکی از انواع جعل محسوب می شود. منظور از امضاء، هر علامتی است که معمولا شخص، ذیل سند و به منظور منتسب نمودن سند به خود، به جا می گذارد.
براساس ماده 524 قانون مجازات اسلامی، هرشخص که احکام، امضاء، مهر، فرمان یا دستخط رهبری و روسای قوه سه گانه را، به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل و تزویر، استفاده نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. همچنین طبق قانون مجازات اسلامی درصورتی که شخصی، مهر، منگه یا علامت یکی از موسسات و ادارات یا نهادهای عمومی غیردولتی، مانند شهرداری را جعل یا با علم به جعل استعمال کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
شرکت های خصوصی، به شرکت هایی اطلاق می شود که توسط افراد غیردولتی اداره می شوند، بنابراین هرشخصی که مهر، منگه و علامت شرکتهای دولتی یا یکی از تجارتخانه ها را جعل و یا با علم به جعل استعمال کند، علاوه بر جبران خسارت مذکور به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم می شود. می توان نتیجه گرفت، جعل امضاء شامل هر دو اسناد رسمی و عادی می شود.
جعل شناسنامه
در خصوص جعل شناسنامه و اسناد سجلی، ایجاد هرنوع خدشه اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو نمودن، اثبات یا سیاه کردن مصداق بارزی از جرم جعل است. در صورتی که خدشه و دستکاری، بدون قصد متقلبانه انجام شود جزای نقدی از ده تا پنجاه هزار تومان را در پی دارد. (البته به دلیل آنکه از تصویب قانون مربوطه، حدود سی سال می گذرد ، طبیعتا میزان جزای نقدی نیازمند بازنگری است)
به موجب ماده فوق، ارتکاب جعل، در شرایطی که مرتکب دارای قصد متقلبانه است، در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب می شود. بدین صورت مرتکب براساس قانون مجارات اسلامی، به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جزای نقدی به میزان ششصد هزار تا سه میلیون تومان محکوم می شود.
چاپ غیرمجاز اسناد سجلی یا ساخت غیرمجاز مهرهای سجلی، محکومیت به حبس از دو تا پنج سال و نیز پرداخت جزای نقدی از دویست هزار تا پانصد هزار تومان را در پی خواهد داشت. در صورت تکرار رفتارهای مجرمانه (جعل شناسنامه و اسنادسجلی) باید حداکثرمجارات در خصوص مرتکب اعمال شود.
جعل مدرک تحصیلی
طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی، هرشخص که مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی یا تاییدیه، ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور، ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی بوده یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم میشود.
همانطور که بیان شد، جعل مدرک تحصیلی جرم است و علاوه بر جبران خسارت، حبس از یک تا سه سال را برای مرتکب در پی خواهد داشت. براساس ماده مذکور، جعل مدرک تحصیلی پایین تر (دیپلم)، مدارک حوزوی، مدارک موسسات کمک آموزشی و امثال آن ها، مشمول عنوان جرم جعل مدارک تحصیلی قرار نمی گیرند. درخصوص جعل اسناد مربوطه، مجازات جعل اسناد عادی حکم می شود. مجازات مذکور، جبران خسارت وارده، محکومیت به حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
جعل کارت پایان خدمت
مجازات جرم جعل کارت پایان خدمت در سه دسته ی متفاوت قرار می گیرد. در مورد جعل کارت پایان خدمت سه حالت ممکن است: یک – خود فرد شخصا جرم را مرتکب شده باشد، دو- جاعل مرتکب جرم جعل شود، سه – پزشک تصدیق نامه ای را خلاف واقع برای معافیت از نظام وظیفه ارائه دهد.
براساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شخص برای معافیت از خدمت خود اقدام به جعل کند یا توسط فرد دیگر به منظور فرار از خدمت و نظام وظیفه، گواهی پزشک را جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین اگر پزشک، تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هر گاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذمال یا وجهی صورت پذیرد، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوهگیرنده محکوم می شود. لازم به ذکر است در فرضی که پزشک در قبال ارائه مدرک خلاف واقع از فرد وجوهی دریافت کند، باید آن مال را به عنوان جریمه مستردد کرده و علاوه بر آن به مجازات جعل کننده و رشوه گیرنده نیز محکوم می شود.
جعل اسکناس
جرم جعل اسکناس، از آنجا که موجب بی نظمی و اخلال در امنیت می شود، از مصادیق جرایم علیه امنیت است. فروش و خرید اسکناس تقلبی، در صورتی که با آگاهی انجام شود، جرم محسوب است.
منظور از جعل اسکناسريال فقط جعل اسکناس رایج در مملکت نیست! بلکه جعل دلار و یورو و حتی چک پول تقلبی هم شامل جعل اسکناس می شوند. بنابراین هرگاه فرد اسکناس رایج داخلی و خارجی، اسناد بانکی مانند برات، چک های صادره از سوی بانک ها، اسناد و اوراق بهادار و سایر اسناد تعهد آور بانکی را، به قصد اخلال در اوضاع پولی یا بانکی وارد کشور کند، مجرم شناخته می شود.
با توجه به قانون مجازات اسلامی، اگر فرد اقدام به جرم جعل اسکناس کند، مجرم شناخته شده و ممکن است که جرم او محاربه تشخیص داده شود. بدین صورت شخص، به اعدام محکوم خواهد شد. در صورتیکه مجرم مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.
جعل گواهی فوت
جعل گواهی فوت، مانند جعل سایر اسناد، نظیر چک، سند ملکی، شناسنامه یا کارت ملی جرم محسوب می شود. درخصوص جعل گواهی فوت و یا استفاده از آن، مجازات در نظر گرفته شده است. مراحل پیگیری جرم جعل گواهی فوت، با طرح شکواییه در دادگاه کیفری انجام می پذیرد. نحوه رسیدگی به جرم مزبور بر اساس تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شود. جعل گواهی فوت و همچنین استفاده از سند جعلی گواهی فوت، به منظور بهره مندی از مزایای آن جرم محسوب می شود.
به طور خلاصه :
– براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی، ساخت نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه نمودن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشتهای به نوشته دیگر، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آنها با هدف تقلب، جعل محسوب می شود.
– هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام، تقریرات، نوشتهها، اسناد، سجلات و دفاتر، غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر(تقلب) کنند، (اعم از آنکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء، مهر یا خطوط را تحریف نماید و کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد)، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
– براساس قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده بهحبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
– براساس ماده 535 قانون مجازات اسلامی، هرکس اوراق جعلی ذکر شده در مواد مربوطه را با علم و اطلاع از جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
گردآورنده : نگین ارزانی